رام الله الإخباري

أكدت مجموعة الـ77+الصين، في ختام قمتها المنعقدة في العاصمة الكوبية "هافانا"، أن التدابير القسرية من جانب واحد تؤدي إلى عواقب سلبية ومدمرة وتحول دون التمتع بحقوق الانسان، بما فيها الحق في التنمية والحق في التغذية، وتعرقل فرصة البلدان المتضررة بالحصول على الخدمات الصحية وعلى المساعدات والإمدادات الإنسانية والخيرات، التي هي ملك للأمة.

وشدد المجتمعون في البيان الختامي للقمة، على الالتزام بتعزيز وحدة وتضامن المجموعة في سبيل تحقيق أهدافها، ولتعزيز دورها في السياق الدولي الراهن، والاحترام الكامل لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأعربوا عن قلقهم من أن التحديات الرئيسية الناتجة عن النظام الاقتصادي الدولي المجحف الحالي والتي تواجهها الدول النامية، قد بلغت تعبيراتها الأكثر حدة في الوقت الراهن.

وأكدوا ضرورة إجراء إصلاح متكامل للهيكل المالي الدولي واتخاذ نهج شامل وأكثر تنسيقاً للحوكمة المالية العالمية والتركيز الأكبر على التعاون ما بين البلدان، حتى من خلال زيادة ممثلي البلدان النامية في الهيئات العالمية لاتخاذ القرارات وصياغة السياسات، مما سيساهم في تحسين قدرات البلدان النامية للحصول على العلم والتكنولوجيا والابتكار وتطويرها.

وشدد البيان الختامي على ضرورة تعاون كل الدول والأطراف المعنية لتحقيق التنمية العالمية من أجل التعاون لاحراز التطور العلمي والتكنولوجي "الذي يفيد الجميع".

وأكد رفض الاحتكارات التكنولوجية والممارسات الأخرى غير المخلصة، التي تعرقل التطور التكنولوجي للبلدان النامية.

وأشاد بالدور المهم للعلم والتكنولوجيا والابتكار، بصفتها ركائز مسهلة ومحفزة لدعم النمو المستدام والشامل والمستمر، مؤكدا ضرورة اتخاذ قرارات سياسية على كافة المستويات، لخلق إطار دولي مناسب لتطوير العلم والتكنولوجيا، والابتكار بشكل يؤخذ بالحسبان في المقام الأول المعلومات العلمية، واستخدام وترويج القدرات والمعارف التقليدية المحلية للسكان الأصليين المنحدرين من أصل أفريقي.

وأكد أجندة عمل قمة تونس لمجتمع الإعلام المعتمدة في عام 2005، حيث تم الاعتراف بالحاجة الخاصة والمحددة لتمويل العالم النامي، ونشجع الانحياز الوثيق ما بين عملية القمة العالمية حول مجتمع الإعلام ،وأجندة عمل 2030 للتنمية المستدامة، مع ابراز المساهمات المستعرضة والشاملة لعدة قطاعات في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصالات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وعلى وجه الخصوص إلغاء الفقر بجميع أشكاله وأبعاده.

أكد أجندة عمل تونس وإعلان مبادئ وخطة عمل جينيف، وأقر بالفرصة التي يوفرها العلم والتكنولوجيا والابتكار للتمتع الكامل بكافة حقوق الإنسان من قبل جميع الناس، بما فيها الحق في التنمية.

ودعا إلى إحراز تقدم في الادماج الرقمي وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والطفلات وتعزيز مواقعهن ومشاركتهن بشكل كامل، ومتساوي، وبطريقة مفيدة ومجدية بهذه المجالات، بما فيها مشاركة النساء في العمليات العلمية والتكنولوجية، كسبيل لإلغاء الفجوة الرقمية ما بين الجنسين ومواجهة المخاطر والتحديات الناتجة عن استعمال التكنولوجيات، وضمان استفادة الجميع منها، بما فيهم النساء والطفلات.

واتفق المجتمعون على ضرورة استثمار المزيد من الموارد في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار وإطلاق مبادرات على كافة المستوايات لتطوير الموارد البشرية لهذه المجالات، واكدوا أهمية صياغة استراتيجيات موجهة لمكافحة هجرة الأدمغة والموارد البشرية المتخصصة التي تم اعدادها في بلدان الجنوب.

وأكدوا التزامهم بالتعاون العلمي المفتوح والمتساوي وأقروا بالمساهمة المهمة للعلم المفتوح للتنمية في سبيل إيجاد حلول من أجل مواجهة التحديات الشاملة.

وأعربوا عن استعدادهم لمساندة توسيع نماذج العلم المفتوح على كافة المستوايات، بهدف ضمان حصول المواطنين على نتائج الأبحاث وعلى المعلومات العلمية بشكل يجعل العلم والمعرفة بمتناول الجميع.

ودعا البيان الختامي المجتمع الدولي والهيئات المعنية بمنظومة الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لترويج وتشجيع حصول البلدان النامية على التدابير والمنتجات والتكنولوجيات المتعلقة بالصحة، دون عراقيل وبشكل مناسب ومتساوي.

كما دعا المجتمع الدولي والهيئات المعنية بنظام الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة موجهة إلى تقليل الفجوة الرقمية، وعدم المساواة في توفير المعلومات، والحصول عليها في البلدان وبين البلدان، والمناطق وكذلك بين البلدان المتطورة والنامية.

وأكدت أنه لا يجب أن تُفرض قيود على البلدان النامية للحصول على المواد والأجهزة والتكنولوجيات تتعلق بتكنولوجيات الإعلام والاتصال للحفاظ على التنمية المستدامة، وضرورة مساعدة البلدان النامية في مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتعلقة باستخدام الانترنت والتجارة الإلكترونية.

وحث البيان الختامي اللجان والهيئات والصناديق وبرامج الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسكو ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومكتب الأمم المتحدة للتعاون جنوب-جنوب على وجه الخصوص، في سياق ولايات هذه المنظمات، على بذل جهود إضافية لدعم البلدان النامية، من أجل تعزيز البنى المؤسساتية والسياسات العامة المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا والابتكار.

طالب رئيس الجمعية العامة بالدعوة في إطار الدورة الثمانين لجلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع على رفيع المستوى للعلم والتكنولوجيا والابتكار من أجل التنمية، يتركز بشكل خاص على الإجراءات التي يجب اتخاذها للاهتمام باحتياجات البلدان النامية في هذه المجالات.

واتفق رؤساء الدول والحكومات على اعتبار يوم 16 أيلول/ سبتمبر يوماً للعلم والتكنولوجيا والابتكار في الجنوب.

وفا