قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبريةـ، الخميس، إن هناك حالة من القلق في إسرائيل، من إمكانية تسريع الإجراءات في محكمة الجنايات الدولية، وتوجيه اتهامات جدية لها بممارسة سياسة الفصل العنصري بالضفة الغربية.
وبحسب الصحيفة، فإن كبار المسؤولين وحقوقيون مختصون بالقانون الدولي، أعربوا عن قلقهم من ذلك، خاصة بعد تصريحات رئيس الموساد الأسبق تامير باردو بأن إسرائيل تمارس الفصل العنصري بالضفة الغربية، إلى جانب تصريحات وزراء الحكومة اليمينية في الآونة الأخيرة ومنها تصريحات إيتامار بن غفير حول أن حق الحياة للإسرائيليين يسبق حق حرية الحركة للفلسطينيين في الضفة الغربية، وهذا يعزز فقط الفرضية القائلة بأن إسرائيل تمارس سياسة الفصل العنصري في الضفة.
ومن المقرر، أن تنشر محكمة العدل الدولية في لاهاي قريبًا رأيًا قانونيًا حول شرعية الاحتلال، فيما ستقوم المحكمة الجنائية الدولية بالحقيق فيما إذا كانت إسرائيل ترتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
وهاجم مسؤول سياسي إسرائيلي كبير، تصريح باردو، وقال: "هذا تصريح مبالغ فيه ويعطي مساحة لأعداء إسرائيل لمهاجمتها .. استخدام كلمة الفصل العنصري من شخص كان الأعلى رتبة في جهاز الأمن الإسرائيلي يسبب لنا ضررًا لا داعي له، وسندفع ثمن ذلك في المحاكم القانونية الدولية .. هذا تصريح غير ضروري على الإطلاق، ومن العار أن يقال".
وترى الصحيفة أن تصريحات باردو ليست وحدها التي ستضر بإسرائيل، بل تصريحات وزراء الحكومة الحالية، حين دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لمحو قرية حوارة، والتي تأتي في ظل صلاحيات ممنوحة له تتعلق بالإدارة المدنية والاستيطان، والخطوات التي يتخذها وينظر إليها المجتمع الدولي على أنها ضم فعلي للضفة تهدف لتدمير حل الدولتين.
وفي حال رأت محكمة العدل في لاهاي بأن إسرائيل تمارس احتلالاً طويل الأمد في الضفة الغربية، فهذا سيؤدي إلى تعقيد الوضع إلى حد كبير من وجهة النظر القانونية، وقد يعتبر ذلك ضمًا فعليًا للضفة، وقد يترتب على ذلك آثار قانونية دولية واضحة منها فرض عقوبات على إسرائيل وحتى إدخالها في عزلة سياسية.
ووزع محامون إسرائيليون، رسائل عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تحذر الجنود الذين يخدمون في الضفة الغربية من السفر إلى الخارج، خشية من تعرضهم للملاحقة القانونية الدولية والاعتقال في دول أوروبا وأماكن أخرى بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
