كشفت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، أن المفتشة العامة في مصلحة السجون الإسرائيلية كيتي بيري تتجاهل قرارات وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير، الذي يفترض أن تخضع إدارة السجون لإشرافه المباشر، في كل ما يتعلق بآليات التعاطي مع الأسرى الفلسطينيين، خوفاً من التصعيد في الأراضي الفلسطينية.
وأوضحت الصحيفة أن إدارة السجون تقوم بالتنسيق مع مجلس الأمن القومي التابع لديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بدلاً من بن غفير.
وفي تقريرها، أشارت الصحيفة إلى أن خطوة بيري جاءت في أعقاب إصدار بن غفير تعليمات بخفض زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين، وهي التعليمات التي أوعز مجلس الأمن القومي بعدم تنفيذها.
وأبرزت الصحيفة أنه بحسب تعليمات بن غفير، يفترض أن تطبق التعليمات الجديدة بشأن زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين منذ اليوم الأحد.
وأشارت الصحيفة إلى أن بيري تحذر ديوان رئيس الوزراء والدوائر الأمنية الأخرى من أن بن غفير يدفع نحو التصعيد، حيث أشارت إلى أنها تعمل بشكل وثيق مع رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي.
ولفتت الصحيفة إلى أن التنسيق المباشر بين بيري وهنغبي يحظى بدعم المؤسسة الأمنية في تل أبيب، التي تخشى أن تُفضي قرارت بن غفير وتعليماته بشأن الأسرى في سجون الاحتلال إلى تصعيد عسكري مع المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأضافت أن ديوان رئيس الوزراء، ومجلس الأمن القومي، وجيش الاحتلال، ومنسق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجهاز المخابرات الداخلية، ومصلحة السجون، يحذرون من أن تطبيق تعليمات بن غفير ستُفضي إلى تفجر مواجهة مع الفلسطينيين تشمل إطلاق صواريخ على المستوطنات في محيط قطاع غزة.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي كبير قوله: "بيري تعمل وفق ما يمليه عليه الواجب كمفتشة مصلحة السجون، من خلال إطلاع الأجهزة الأمنية الأخرى وشرح التداعيات الناجمة عن مجمل القرارات والتعليمات" التي يصدرها بن غفير.
ووفقاً للصحيفة، يرى بن غفير في بيري "عنصرا معاديا وتعمل ضده وتتجاهل تعليماته لكي تحافظ على هدوء مصطنع من الأسرى الفلسطينيين"، مشيرةً إلى أن بن غفير حرص منذ توليه المنصب على محاولة التدخل في إجراءات عمل مصلحة السجون تجاه الأسرى الفلسطينيين، وعدم التردد في توبيخ المفتشة وكبار ضباط مصلحة السجون.
وفي إطار محاولاته التأثير على سياسات مصلحة السجون تجاه الأسرى الفلسطينيين، يرفض بن غفير إقرار تعيينات جديدة داخل مصلحة السجون.
وأوضحت الصحيفة أن بن غفير اتخذ قراره بشأن تقليص زيارات عائلات الأسرى الفلسطينيين من دون التشاور مع أي طرف آخر في الحكومة والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.
