علن قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومدير عام الشرطة اللواء يوسف الحلو، اليوم الخميس، انطلاق مشروع الربط الالكتروني بين ديوان قاضي القضاة/ المحاكم الشرعية، والشرطة، وبالذات الشرطة القضائية.
وقال الهباش، وفق بيان صادر عن مكتبه، إن هذا المشروع يساعد في سهولة تبادل المعلومات بين المحاكم الشرعية والشرطة القضائية، بهدف تحقيق أفضل خدمة للمواطن الفلسطيني وبأسرع وقت وأقل كلفة.
وتابع: "هدفنا هو تحسين جودة الأداء الذي نقدمه للمواطنين، والتوفير على المواطنين من حيث الوقت والجهد والمال، ضمن استراتيجية ديوان قاضي القضاة وبالشراكة مع كافة المؤسسات، وعلى رأسها الشرطة، والارتقاء بالأداء والعلاقة التكاملية بين المؤسسات الفلسطينية المختلفة التنفيذية والقضائية".
وأضاف أن "مؤسسات الدولة وجدت لتقدم الخدمة للمواطنين، ولهذا الشعب العظيم المرابط، الذي يستحق أن نقدم كل ما يمكن من خدمة، ضمن شراكات متعددة مع مؤسسات الدولة الأخرى، وهم على قدر المساواة معنا في تقديم الخدمة للمواطنين، وعلى رأس هذه المؤسسات جهاز الشرطة الفلسطينية"، مقدما شكره لبرنامج الأمم المتحدة لتعزيز مؤسسات قطاع العدالة (سواسية) الذي قدم التمويل اللازم لهذا المشروع.
وبين أن ديوان قاضي القضاة يعمل على حوسبة كل أعمال المحاكم الشرعية، بما في ذلك أرشيفها الذي يحتوي على تراث وحقوق أبناء شعبنا في أرضهم ووطنهم فلسطين.
بدوره، قال اللواء الحلو إن مؤسسات قطاع العدالة في دولة فلسطين هدفها حفظ حقوق جميع الأطراف وتحقيق العدالة للجميع، معربا عن فخره بهذا الإنجاز الذي تحقق بين الشرطة القضائية والمحاكم الشرعية، بما يسهل على المواطنين متابعة قضاياهم.
وأضاف أن "هذا المشروع، إضافة لكافة الجهود، هو للنهوض بعمل مؤسساتنا لتقديم الخدمة الأفضل لأبناء شعبنا بالسرعة المطلوبة والدقة الأفضل، والذي من شأنه المساعدة بتطوير عمل مؤسساتنا التي تمتلك نظاما خدماتيا حديثا يفوق غيرنا، وكل هذا ثمرة جهود كفاءات من كافة الأطراف عملت ليل نهار للوصول إلى هذه اللحظة".
وتابع اللواء الحلو أن "جهاز الشرطة يقدم خدمات قانونية بحتة، ونسعى للعمل بشفافية عالية ونزاهة مطلقة، وهدفنا تطبيق القانون وحماية النظام"، مضيفاً أن "جهاز الشرطة وديوان قاضي القضاة مؤسسات وطنية لها شراكة كاملة وتكمل بعضها، لحماية أمن وسلامة المواطنين وحفظ حقوقهم".
