لم ينجح مجلس الأمن في الموافقة على قرار يمدد مهمة حفظ السلام في لبنان لعام إضافي، وقرر العودة إلى مناقشة الموضوع الخميس، والتي ينتهي تفويضها في نهاية آب/ أغسطس الجاري. 

والأربعاء، حاول المجلس على مدى جلستين إقرار التمديد، لكن من دون نتيجة بسبب خلاف بين فرنسا والولايات المتحدة والإمارات حول حرية حركة قوات المنظمة الدولية.

ويذكر أن قوة "اليونيفيل"، التي تأسست عام 1978، تنفذ دوريات على حدود لبنان الجنوبية مع الأراضي المحتلة، ويتم تجديد تفويض عملها سنويا.

ويأتي الخلاف في مجلس الأمن وسط تصاعد التور بين دولة الاحتلال وحزب الله اللبناني، إذ تعهد كل منهما بإعادة الآخر إلى "العصر الحجري" ويستعدان للتصعيد.

وكانت فرنسا قد صاغت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لتمديد مهمة حفظ السلام لمدة عام آخر، لكن الولايات المتحدة والإمارات تقولان إن القرار أضعف بعضا من الصياغة المتعلقة بقدرة قوات الأمم المتحدة على التحرك بحرية.

ونقلت "رويترز" عن دبلوماسي إماراتي اشترط عدم الكشف عن هويته أن "حرية حركة اليونيفيل لها أهمية قصوى في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر في المنطقة إلى مستويات خطيرة".

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قد صرح مطلع آب/ أغسطس الجاري، أن "اليونيفيل لا تزال تواجه قيودا على حرية حركتها وتأخر الوصول إلى المواقع المهمة".

وأضافت فرنسا صياغة تنص على أنه ينبغي لقوات حفظ السلام التنسيق مع الحكومة اللبنانية، وحذفت النص الوارد في قرار مجلس الأمن العام الماضي الذي يطالب جميع الأطراف بالسماح "بدوريات معلنة وغير معلنة" لقوات الأمم المتحدة.

بدورها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد: إن "المحادثات مستمرة وإن الولايات المتحدة تريد قرارا يعزز قوة اليونيفيل ويزودها بما تحتاجه لمواصلة العمل بفعالية".

واعتبر سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، أن "مطالب لبنان بالحد من حرية أفراد قوة يونيفيل في الإشراف والمراقبة بخصوص ما يحدث في جنوب لبنان غير مقبولة".

وقالت وسائل إعلام عبرية: "في إسرائيل راضون عن تأجيل التصويت على تجديد تفويض اليونيفيل في لبنان والتأجيل خبر جيد لمصالح تل أبيب".

ويذكر أنه تم توسيع تفويض "اليونيفيل" في عام 2006 بعد حرب استمرت شهرا بين الاحتلال وحزب الله للسماح لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في الحفاظ على أجزاء من الجنوب خالية من الأسلحة أو المسلحين باستثناء ما يتبع الدولة اللبنانية.

اعتادت لبنان الطلب مجلس الأمن تجديد لولاية اليونيفيل، بلا تعديلات على مهامها وانتشارها، في العام الماضي فرضت تعديلات لأول مرة على قرار التمديد، تقضي بمنح القوة الدولية حق القيام بمهامها بصورة مستقلة.

ومنذ العام الماضي، تتوالى التحذيرات اللبنانية من مخاطر تحرك اليونيفيل دون الجيش، وما قد ينتج عنه من احتكاكات وحوادث مع الأهالي.