وجّهت مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) تحذيرات جديدة لقادة الانقلاب في النيجر ودعتهم للعودة إلى ثُكناتهم "فورًا". وفي حين فوّض قائد الانقلاب قوات مالي وبوركينا فاسو، بالتدخل في حال تعرض بلاده لهجوم، أمهل قادة الانقلاب السفير الفرنسي 48 ساعة للمغادرة.

وقال رئيس مفوضية "إيكواس" عمر توراي في مؤتمر صحفي بأبوجا، إن المجموعة "ترفض رد فعل قادة المجلس العسكري في النيجر، ومحاولاته لتشكيل حكومة، ولن تقبل أي فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، وستقرر قريبًا الخطوات التالية".

وأوضح توراي أن اللجوء إلى خيار استخدام القوة في النيجر لا يزال مطروحًا على الطاولة، مجددًا دعوة "العسكريين في النيجر للعودة إلى ثكناتهم فورًا، والالتزام بالدور المحدد لهم في الدستور".

لكن توراي شدّد على أنه لا خطة لدى "إيكواس" لـ"غزو النيجر عسكريًا، وأنها تعتزم انتهاج كل السبل لاستعادة النظام الدستوري هناك".

وفي تطور لافت، قال مراسل الجزيرة إن قادة الانقلاب في النيجر طلبوا من السفير الفرنسي المغادرة خلال 48 ساعة.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية في النيجر في بيان أنه نظرا "لرفض سفير فرنسا في نيامي الاستجابة" لدعوتها الى "إجراء مقابلة" الجمعة، و"تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر"، قررت السلطات سحب موافقتها على اعتماد السفير سيلفان إيت "والطلب منه مغادرة أراضي النيجر خلال مهلة 48 ساعة".

وردا على هذا القرار، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها أخذت علما بطلب انقلابيي النيجر مغادرة السفير الفرنسي، مضيفة أنه "ليست لهم الأهلية لإصدار هذا الطلب".

وأضاف بيان للخارجية نشرته وكالة الأنباء الفرنسية أن اعتماد السفير من عدمه يتم من قبل سلطات النيجر المنتخبة.

وفي وقت سبق هذه التحذيرات، فوّض قائد الانقلاب في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني قوات مالي وبوركينا فاسو، بالتدخل في حال تعرض البلاد لهجوم.

وجاء هذا التفويض في ختام زيارة وزيرة خارجية بوركينا فاسو أوليفيا رومبا، ونظيرها المالي عبد الله ديوب -مساء أمس الخميس- لنيامي حيث استقبلهما الجنرال تياني.

وفي ختام الزيارة، تلا الأمين العام المساعد بالخارجية النيجرية عمر إبراهيم سيدي، بيانًا نقل فيه عن الوزيرين ترحيبهما بأوامر أصدرتها نيامي و"تسمح" لقوات الدفاع والأمن في كلّ من بوركينا فاسو ومالي بالتدخّل بأراضي النيجر، في حال وقوع هجوم.

وبوركينا فاسو ومالي اللتان تواجهان على غرار النيجر أعمال عنف جهادية متكرّرة، يقودهما -أيضًا- ضباط استولوا على السلطة بالقوة بين عامي 2020 و2022.

وبعيد الانقلاب العسكري في النيجر يوم 26 يوليو/تموز الماضي، عبّر الحكام العسكريون لبوركينا فاسو ومالي عن تضامنهم مع السلطات النيجرية الجديدة.

وقد برز دعم هذين البلدين لجارتهما خاصة بعد تهديد وجّهته "إيكواس" بالتدخل عسكريًا ضد انقلابيي النيجر، لإعادة إرساء النظام الدستوري في هذا البلد.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، تبدأ مولي فيي مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الأفريقية، جولة تستمر 4 أيام لدول أفريقية عدة؛ منها: نيجيريا وغانا وتشاد، تناقش خلالها ملف النيجر، وسبل حلها مع المسؤولين الأفارقة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأميركية، أن مولي ستشدد على ضرورة الحفاظ على ديقمراطية النيجر، وإطلاق سراح الرئيس المحتجز محمد بازوم وأفراد أسرته، وفق ما جاء في البيان.

وأضاف البيان أن مولي ستجري -كذلك- مشاورات مع كبار المسؤولين في بنين وساحل العاج والسنغال وتوغو، وكلها أعضاء في "إيكواس".

وضمن تحركات بلاده المستمرة للوساطة، بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم الجمعة، مع نظيره في بنين باكاري أجادي أوشلغون، مستجدات الأزمة في النيجر، وفرص تجنب خيار التدخل العسكري.

وجاء في بيان للخارجية الجزائرية، أن عطاف وصل كوتونو عاصمة جمهورية بنين، في إطار جولة دبلوماسية تقوده إلى 3 دول من "إيكواس" قادمًا من نيجيريا.

وذكر البيان أن عطاف أجرى محادثات "مطولة" مع أوشلغون، وركزا على تبادل المعلومات حول الجهود المبذولة بغية "الدفع بالحل السلمي، وتجنب خيار اللجوء إلى القوة"، الذي تلوّح به "إيكواس".

وأكدا تمسكهما بالضوابط القانونية للاتحاد الأفريقي، الرامية لمعالجة "آفة التغييرات غير الدستورية" للحكومات، التي أُرسِيت خلال قمة الوحدة الأفريقية المنعقدة بالجزائر سنة 1999، وفقًا للبيان.

وتعدّ بنين المحطة الثانية في الجولة التي يقوم بها وزير خارجية الجزائر -التي تربطها مع النيجر حدود مشتركة بنحو 950 كلم- إلى دول مجموعة "إيكواس"، التي بدأها -الأربعاء الماضي- بنيجيريا، وتنتهي بغانا محطة ثالثة.

وكانت الجزائر أعلنت -أمس الخميس- أنها أوفدت الأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان، إلى العاصمة نيامي ضمن مساعيها للوساطة وإيجاد حل سياسي للأزمة.

وحسب إذاعة "صوت الساحل" الوطنية في النيجر، التقى مقرمان رئيس وزراء النيجر علي محمد الأمين زين (المعيّن من قبل النظام العسكري)، بحضور عدد من أعضاء حكومته؛ وهم: وزير الدفاع ساليفو مودي، ووزير الخارجية بكاري ياو سانغاري، ووزير العدل علي داودا.

وفي السادس من أغسطس/آب الجاري، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أنه "يرفض رفضًا قاطعًا أيّ تدخل عسكري" من خارج النيجر، مما سيمثّل وفق تعبيره "تهديدًا مباشرا للجزائر". وأضاف خلال مقابلة بثها التلفزيون الرسمي، "لن يكون هناك حل دوننا، نحن أول المعنيين".