ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، الأربعاء،ـ أن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت التماسًا، قدم مؤخرًا من المزارعين الفلسطينيين في قرية عانين قرب جنين، للسماح لهم بالدخول لأراضيهم خلف الجدار بشكل يومي بدلاً من يومين في الأسبوع الواحد.
وبحسب الصحيفة، فإن القضاة رفضوا الالتماس مباشرةً وبدون أي نقاش حوله أو الاستماع للملتمسين.
ويطالب السكان الفلسطينيين بفتح بوابة الجدار التي تفصل بينهم وبين أراضيهم خلف الجدار، بشكل يومي، بدلاً من مرتين أسبوعيًا، وقدموا أول طلب في عام 2007، بعد حوالي 5 سنوات من بناء الجدار في منطقتهم، لكنه قوبل بالرفض، وفي أغسطس/ آب من العام الماضي قدموا التماساً جديد، ولم يتم الاستجابة لهم، وتقدموا بالتماس ثالث في مارس/ آذار الماضي من العام الجاري.
ووفقًا للصحيفة، فإنه بعد الالتماس الأخير، أبلغ الجيش الإسرائيلي السكان، وكذلك المحكمة، بأنه يهدف إلى فتح البوابة بشكل موسمي، أي مرتين في العام الواحد للحرث والحصاد فقط، وإن كان المزارعون يريدون الوصول يوميًا إلى أراضيهم فعليهم ذلك عبر بوابة أخرى بالسفر 25 كم من أراضيهم، ثم 25 كم أخرى خلف الجدار، ما دفع المدعي العام للمحكمة لحذف الالتماس بحجة أنه لا صلة له بالموضوع.
فيما رأى القضاة بداية الشهر الجاري، بعد حذف المدعي العام للقضية، أنه يكفي المزارعين يومين في الأسبوع، مع حفظ حق الملتمسين بالحق في الاعتراض في حال نفذ الجيش الإسرائيلي تهديده بالسماح لهم مرتين في العام الواحد.
ومن بين ما يقرب من 170 ألف دونم في القرية، هناك أكثر من 110 ألف دونم في المنطقة الواقعة بين الجدار الفاصل والخط الأخضر، في جيب كبير أنشأه الجدار وتبلغ مساحته الإجمالية 31 ألف دونم، ويعيش في المنطقة 7 آلاف فلسطيني في 7 قرى، و3 آلاف مستوطن في 4 مستوطنات ومنطقة صناعية أخرى.
وتخضع القرى الفلسطينية في تلك الجيب، إلى قيود شديدة على البناء والتنمية، ويمنع الفلسطينيون الذين لا يعيشون فيه من الدخول إليه إلا بتصريح خاص لفترة قصيرة من الزمن، ومن بينهم سكان القرى الواقعة شرقي الجدار وأراضيهم غربه مثل سكان عانين.
وسردت الصحيفة في تقرير مطول لها، عن معاناة سكان عانين في الوصول إلى أراضيهم خلف الجدار، وخاصة في الحصول على تصاريح خاصة لذلك رغم أنه يسمح لهم مرتين أسبوعيًا فقط.
وأشارت إلى كيفية قضم الجدار لأراضيهم والاستيلاء على معظمها حتى بقت خارج حدود ملكيتهم وباتت توصف أنها إسرائيلية وليست جزءًا من الضفة الغربية.
