صرحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الأحد، أن الاسيرين سيف حمدان وصالح ربايعه انضما الى الأسرى المضربين عن الطعام، احتجاجا على اعتقالهم الإداري التعسفي، ليصبح عددهم 13 أسيرا.

وقال محامي الهيئة معتز شقيرات بعد زيارته لسجن نفحة، أن الأسير سيف حمدان (29 عاما) من مدينة نابلس، بدأ إضرابه عن الطعام بتاريخ 30/7/2023 احتجاجا على تمديد اعتقاله الاداري، حيث اعتقل يوم 4/10/2022 ، وصدر بحقه حكما بالسجن لمدة 6 اشهر، وبعد انتهاء الحكم، قامت محكمة الاحتلال بتحويل ملفه الى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، و بعد انتهاء فترة التمديد الأول، صدر بحقه قرار تمديد جديد لمدة 4 أشهر أخرى، واحتجاجا على ذلك أعلن حمدان إضرابه.

كما انضم الأسير صالح ربايعة ( 22 عاما) من مدينة جنين بتاريخ 30/7/2023 ، الى بقية أخوته الأسرى المضربين احتجاجا على تمديد اعتقالهم الإداري. حيث اعتقل الأسير يوم 02/08/2023، وصدر بحقه قرار لتحويله للاعتقال الإداري لمدة 3 اشهر، وبعد انقضاء فترة التمديد الأول صدر بحقه قرار بتجديد الاعتقال الإداري لثلاثة أشهر أخرى، ثم صدر بعدها قرار ثالث بالتمديد لمدة 3 أشهر.

و من باب الضغط النفسي على الأسرى المضربين، قامت ادارة السجون بمصادرة كافة احتياجاتهم وملابسهم، واكتفت باعطائهم الفرشات مرتين خلال الـ14 يوما من الساعة ال 10 ليلا حتى ال 6 صباحا ، وذلك عند زيارة الصليب الأحمر لهم.

علما أن الأسرى المضربين مقاطعين لجميع الفحوصات والعيادة ، ولا يشربون سوى الماء.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.

ويلجأ الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري كنوع من التعذيب النفسي والضغط على الأسير، و ما هو الا بالواقع جريمة ضد الإنسانية، و مخالفة كبرى لميثاق روما، الذي يجرّم حرمان أي أسير حرب، أو أي شخص مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية، كما أن جلسات المحاكمة في الاعتقال الإداري تجرى بشكل غير علني، وبالتالي يحرم المعتقل من حقه في الحصول على محاكمة علنية.