قال الرئيس السابق للموساد (جهاز الاستخبارات الخارجي للاحتلال)، تامير باردو، ان "(إسرائيل) فغعلت آلية تدمير الذات وهي باتت تقترب من نهايتها".
وأضاف أنه توصل إلى هذا الاستنتاج، عقب توقيع الاتفاقيات الائتلافية بين أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم في كيان الاحتلال، أي قبل إعلان الإصلاح القانوني من قبل وزير العدل، ياريف ليفين.
ووفق صحيفة "ميكور ربشون" العبرية، قال باردو: "لقد كنا في منتصف عملية مدمرة منذ أربعة أو خمسة أشهر حتى الآن، بدون سبب وبدون أي منطق حقيقي، دولة نجحت في عامها الخامس والسبعين في إثبات أنها في نطاق سلطة الإنسان والروح البشرية تصنع المعجزة، لتثبت في أصعب مكان في هذا العالم في أكثر البيئات عداء للدولة ".
وتابع: هنا "جاءت الانتخابات في نبوءات الغضب، التي تبدو وكأنها انتخابات عادية مع انقسامات وعدد غير قليل من المشاكل التي رافقتنا في السنوات الأخيرة، لكنها في مجملها انتخابات، وفجأة نخرج من الانتخابات ليس إلى النور بل إلى الظلام، وهذا ليس بسبب من صوتت له ولكن لأن نوعا من التخمين السياسي، غريب بالنسبة لي، غير مبرر، قررت دولة ناجحة تفعيل آلية من تدمير الذات، وكان هذا حتى قبل ظهور وزير العدل ياريف ليفين وإعلانه، لكن في اليوم الذي تم توقيع اتفاق الائتلاف ".
وأضاف باردو، لو قبلت إيران نوعا مشابها من اتفاق التحالف، لكانت طهران قد دمرت نفسها، "لو كنت رئيس الموساد، كنت سأرى إيران التي ظلت جالسة كدولة معادية لنا، ونتائج الانتخابات التي تؤدي إلى اتفاق تحالف كهذا، سأقول إنني لست بحاجة إلى المزيد من الموارد، لست بحاجة إلى أي شيء، فهؤلاء الرجال في طهران قرروا قتل أنفسهم، هذا فقط ما رأيته في اتفاق الائتلاف، النتيجة ومنها التجميد المؤقت للثورة القانونية التي أعلنها وزير العدل وشركاؤه في الائتلاف، وهو حدث نادر في حماقته وكأنه يشير بوضوح، في رأيي، إلى نهاية بلدنا خلال عقود قليلة من اليوم".
وفي 24 تموز/يوليو الماضي، صوّت برلمان الاحتلال "الكنيست" بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون إلغاء حجة المعقولية، ليصبح بذلك قانونا نافذا رغم الاحتجاجات الداخلية الواسعة.
ومن شأن القانون أن يمنع المحاكم الإسرائيلية بما فيها المحكمة العليا، من تطبيق ما يعرف باسم "معيار المعقولية" على القرارات التي يتخذها المسؤولون المنتخبون. وقانون إلغاء حجة المعقولية هو واحد من ثمانية مشاريع قوانين طرحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار خطتها للسيطرة على جهاز القضاء.
