ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، أن رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد ورئيس هيئة رئاسة قطاع الأعمال دوبي أميتاي اليوم قدما اقتراحهما بتقليص العمل على تشريع قانون "عدم المعقولية".

وبحسب الصحيفة العبرية فإن الاقتراح المقدم إلى رئيسي الائتلاف والمعارضة، فإن سبب المعقولية لن ينطبق على القرارات الحكومية والوزارية، إذا كانت تتعلق بأمور سياسية، ولن يكون من الممكن استبعاد قرارات الحكومة بشأن تعيين الوزراء ونواب الوزراء بحكم أسباب المعقولية.

وأضافت بالمقابل ستجمد الحكومة استمرار تشريع قانون الإصلاح القضائي لمدة عام ونصف، وخلال هذه الفترة ستكون قادرة على التقدم بالتشريع فقط بموافقة 75 عضوا في الكنيست.

وفقًا للمقترح فإنه يمكن إبطال بقية قرارات الوزراء، بما في ذلك قرارات التعيينات التي لا تتطلب موافقة الكنيست، على أساس معقولية.

ودعا المقترح المقدم جميع الأطراف للوقوف وراء مخطط حل وسط متوازن لمستقبل إسرائيل وإنقاذ المجتمع الإسرائيلي.