عقد الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الأحد، اجتماعاً عاجلاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى حل وسط بشأن أزمة القضاء، وفق ما نقلت إذاعة جيش الاحتلال.

وقال هرتسوغ: "هذه حالة طارئة، يجب أن نتوصل إلى اتفاق".

وكان نتنياهو، قال اليوم الأحد، إنه سيواصل الجهود لاستكمال التشريعات في (كنيست).

جاء ذلك في أول تصريح له بعد خضوعه لزراعة جهاز تنظيم ضربات القلب في المستشفى.

وتابع: "أنا بحالة ممتازة، تتواصل الجهود لاستكمال التشريعات في الكنيست، وكذلك في الجهود المبذولة للقيام بذلك بالاتفاق، صباح الغد سألتحق بزملائي في (كنيست)".

انطلقت جلسة الهيئة العامة لـ (كنيست) قبل ظهر اليوم الأحد، في ماراثون مناقشات مشروع قانون "تقليص حجة المعقولية" استعدادًا للتصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة، بعد ظهر غد الاثنين وفق توقعات المراقبين.

وينص مشروع القانون المطروح على الهيئة العامة للمناقشة على الحد من صلاحيات المحكمة العليا بشأن قرارات تتخذها الحكومة ووزرائها ولا سيما المتعلقة منها بالتعيينات.

ويحق للمحكمة لغاية الآن التدخل في هذه القرارات بل وإلغاؤها في حال ارتأت انها لا تستند لقرار راجح ومعقول، من هنا جاءت تسمية مشروع القانون بحجة المعقولية، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وبعد الانتهاء من المناقشات التي سيشارك فيها غالبية نواب المعارضة وسيبدأون تحفظاتهم وتعليلات رفضهم لكل بند من مشروع القانون مما يستغرق وقتا طويلا، عندها سيقوم رئيس لجنة الدستور سيمحا روتمان ووزير العدل ياريف ليفين بتلخيص المناقشة ليبدأ التصويت على التحفظات وصولا إلى التصويت للمصادقة على مشروع القانون ظهر غدا (الإثنين).

في هذه الاثناء، أفاد مقربون من وزير الجيش، يوآف غالانت، أنه لا ينوي التصويت على مشروع القانون في حال لم يتم أخذ مطالب المحتجين بعين الاعتبار بحيث يتم إعادة صياغة مشروع القانون ليصبح مقبولا لدى الجميع، حسبما جاء في موقع هيئة البث الرسمية (كان). 

وجاء أيضا أن غالانت يسعى إلى تمديد دورة (كنيست) الصيفية في خضم عمله على التوصل إلى اتفاق واسع حول مشروع القانون المطروح.

واستهل روتمان الجلسة صباح اليوم باستعراض الطرح الذي يتمسك به هو وفريقه بأن "الجدل ليس بجديد بالنسبة لمكانة المحكمة العليا في المجتمع الإسرائيلي وأن مشروع القانون يحاول التعاطي مع المسألة من خلال مبدأ فصل السلطات".

وتعلق المعارضة على مساندة نقابة العمال لها في نضالها ضد التعديل القضائي المنوي إقراره وتطالب رئيس الهستدروت بإعلان الإضراب. 

وأصدر الهستدروت بيانا السبت جاء فيه: "إذا لم يتوصل رئيس الوزراء وزعماء المعارضة إلى حل متفق عليه حسب المخطط الذي اقترحناه - سنتخذ قرارات غدا بشأن استمرار الخطوات".

يأتي ذلك في الوقت الذي أفاد فيه موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن 112 مجند احتياط من وحدة "لوتر" الخاصة لمكافحة الإرهاب قرروا رفض الخدمة العسكرية بسبب خطة إضعاف القضاء.

كما ذكرت قناة (كان)، بأن حوالي 110 ضباط احتياط من الفرقتين "91" و"36" بقيادة المنطقة الشمالية، وقعوا على عريضة أعلنوا فيها أنهم سيوقفون خدمتهم العسكرية بسبب الخطة.

في سياق آخر، شارك مئات المتظاهرين ضد الإصلاح القضائي لحكومة نتنياهو اليوم الأحد، في سلسلة بشرية من حائط البراق باتجاه مبنى (كنيست) في القدس.

وعشية طرح مشروع قانون "تقليص حجة المعقولية" للتصويت عليه في (كنيست)، صعّد المعارضون للتغييرات القضائية في إسرائيل من احتجاجاتهم.

من ناحيته، نقل وزير جيش الاحتلال، يؤاف غالانت، رسالة واضحة لنواب الائتلاف أنه قد يضطر إلى عدم المشاركة بالتصويت على مشروعِ قانون تقليص حجة المعقولية إذا لم يتوصل الطرفان إلى صيغة توافقية أو مخففة.

وحسب (مكان) فإن جهات في الائتلاف تهدد بإقالة كل من يصوت ضد مشروع القانون أو لا يشارك في التصويت، فيما واصل الوزير رون ديرمر محاولات التوصل لتفاهمات حتى ساعات الفجر لكن دون جدوى حالياً.