فرضت الولايات المتحدة عقوبات مرتبطة بروسيا تستهدف ما يقرب من 120 شخصًا وكيانًا، بهدف منع وصول موسكو إلى الإلكترونيات والسلع الأخرى التي تساعدها في حربها على أوكرانيا، وفق ما أعلنته وزارتا الخزانة والخارجية الأمريكيتان.

وقالت وزارة الخزانة في بيان إن الإجراءات الجديدة تهدف "لخفض عائدات روسيا من قطاع المعادن والتعدين، وتقويض قدراتها المستقبلية في مجال الطاقة وتقويض وصول روسيا إلى النظام المالي الدولي".

وذكر نائب وزيرة الخزانة، والي أدييمو، في البيان أن العقوبات "خطوة أخرى في جهودنا لتقييد قدرات روسيا العسكرية، وقدرتها على الوصول إلى الإمدادات المستخدمة في ساحة المعركة".

ووصفت السفارة الروسية في واشنطن العقوبات الجديدة بأنها جزء من "الهجمات التي لا نهاية لها" التي تنفذها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "في سياق الحرب الهجينة التي يشنها الغرب على بلدنا".

وجاء في بيان للسفارة أن "الإجراءات المدمرة" التي اتخذها البيت الأبيض تدعم سياسة روسيا المتمثلة في تعزيز "قدرتها الدفاعية واستقلالها المالي والتكنولوجي"، ولا تترك بديلًا آخر عن "تسريع عملية فصل الدولار عن الروابط الاقتصادية العالمية".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن من بين المستهدفين بالعقوبات مواطن روسي، وآخر كوري شمالي على صلة مع يفغيني بريغوجن، رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة، لمساعدتهما في إمداد روسيا بالذخيرة.

كما تشمل العقوبات شركتين عسكريتين روسيتين من القطاع الخاص.

وأضافت وزارة الخارجية أن ستة من نواب الوزراء الروس، ونائبًا لمدير جهاز الأمن الاتحادي الروسي، وحاكم منطقة سمولينسك، استُهدفوا أيضًا بالعقوبات.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العديد من الكيانات المستهدفة نقلت إلى روسيا مكونات إلكترونية عثر عليها في أنظمة أسلحة استخدمتها موسكو ضد أوكرانيا.

وأضافت أن الكيانات تشمل شركات مقراتها في جمهورية قرغيزستان والإمارات وصربيا.

وأردفت قائلة إنه تم فرض عقوبات أيضًا على خمس مؤسسات مالية روسية في إطار محاولة "إضعاف" وصول روسيا إلى النظام المالي الدولي.