نفى الناطق باسم الاجهزة الامنية، طلال دوريكات، اليوم الاثنين، وجود اعتقالات سياسية أو بحق المقاومين في الضفة الغربية.
وقال دويكات لقناة "الجزيرة": "لا يوجد اعتقالات سياسية بالضفة الغربية ونرفض هذه التهم , وان الاعتقال أو التوقيف الذي طال البعض جاء بناء على مذكرات قانونية".
وكان محافظ جنين اللواء أكرم رجوب، قد قال في بيان له: "تزامنا مع العدوان الأخير الذي شنه جيش الاحتلال على مدينة ومخيم جنين وتحديداً فجر يوم 3/7/2023 أقدمت مجموعة من الخارجين عن القانون والصف الوطني على الاعتداء على مركز شرطة بلدة جبع وإحراق جزء كبير منه إضافة لمركبة شرطة كما قاموا بتهديد أفراد المركز مستغلين انشغال الحالة العامة بما تتعرض له جنين ومخيمها".
وأضاف: "المؤسسة الأمنية في محافظة جنين حينها وإذ تعالت على الجراح ولم تسمح لأي حدث بالتشويش على صمود أبناء مخيم جنين والمحافظة في صد العدوان ولحمتهم مع كافة المؤسسات الرسمية في معالجة آثاره، فإن ذلك لم يعني أبدا السكوت على ما جرى من اعتداء سافر وغير مسبوق".
وتابع: "وعليه فقد باشرت الأجهزة الأمنية المختصة تحرياتها للوصول للمحرضين والمعتدين على مركز الشرطة وقامت باعتقال عدد من المتورطين والمشتبه فيهم دون اعتبار لأي دوافع سياسية أو انتماءات تنظيمية فالمتورطين للأسف ينتمون لعدة تنظيمات منها الجهاد وحماس وأول معتقل متورط كان من حركة فتح وأهالي جبع الكرام المناضلين يعرفون ذلك جيدا فلا مجال للمراوغة والمجاملة على حساب النظام والقانون".
وأكد أن المؤسسة الأمنية عندما تعتقل أي مواطن فلسطيني مهما كان جرمه أو انتمائه فهي تنفذ واجباتها بكل مهنية ومسؤولية وتحتكم للقانون الذي يكفل لكل مواطن حق التقاضي والدفع عن نفسه.
يذكر أن كتيبة جنين التابعة لـ"سريا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، قد قالت في بيان صدر عنها اليوم، الإثنين، إن السلطة الفلسطينية، إلى الإفراج عن المقاومين ووقف الملاحقة التي تستهدف مطلوبين لاحتلال الإسرائيلي، كما دعت إلى "مسيرات غضب" للضغط على السلطة ودفعها للإفراج عن المعتقلين.
