قالت قناة إسرائيلية رسمية، إن السويد نقلت رسالة إلى تل أبيب بشأن التخطيط لحرق نسخة من التوراة أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم.
وأضافت "كان" التابعة لهيئة البث: "أرسلت ستوكهولم رسالة إلى إسرائيل من خلال كبار المسؤولين بأنها تعمل على تغيير القانون المحلي بعد حرق الكتب المقدسة، حتى لا يكون ذلك ممكناً في المستقبل".
إلا أن القناة أشارت إلى أن هذه الخطوة سوف تستغرق وقتها وليس من المؤكد أن تحول دون حرق التوراة.
وفي وقت سابق من الجمعة، قال الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ: "كرئيس لدولة إسرائيل، أدنت ما حدث في السويد حين تم حرق القرآن الكريم، المقدس للمسلمين في جميع أنحاء العالم".
ومضى بقوله: "الآن أيضا، قلوبنا ترتعش من النية لحرق كتاب التوراة المقدس، الكتاب الأبدي للشعب اليهودي".
وتابع هرتسوغ في تغريداته التي نشرها بالعبرية والإنجليزية والعربية: "تدنيس مقدسات الأديان والمعتقدات ليس ممارسة لحرية التعبير، بل تحريض صارخ وعمل من أعمال الكراهية البغيضة والذي يمس بمشاعر ومعتقدات شعوب في جميع أنحاء العالم. يجب على العالم كله أن يتحد في إدانة هذا العمل البغيض بكل صرامة ووضوح".
فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن على إسرائيل أخذ هذا القرار بسماح السويد بحرق نسخة من "التوراة" على محمل الجد، واصفا إياه بالقرار "المخزي والعدواني".
وطالب نتنياهو، بـ"ضرورة احترام الكتب المقدسة لجميع الأديان".
يشار إلى أن الشرطة السويدية وافقت على طلب مواطن سويدي بحرق نسخة من التوراة، غدا أمام السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، وذلك بعد نحو شهر على السماح لناشط آخر من أصل عراقي بإحراق مصحف أمام مسجد العاصمة.
وحتى الآن، لا يعرف بالضبط هوية الشخص الذي أراد حرق التوراة، لكن يبدو أنه يهدف إلى تحدي التزام السويد بمبدأ حرية التعبير الذي دفع السلطات إلى الموافقة على حرق المصحف.
وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، قام مواطن عراقي يعيش في السويد، سلوان موميكا (37 عاما)، بدهس الكتاب المقدس للمسلمين، وأضرم النار في عدة صفحات منه أمام مسجد ستوكهولم المركزي، وذلك بعدما منحته الشرطة السويدية تصريحا بذلك بموجب قرار قضائي، ما خلف موجة استنكار وتنديد واسعة في العالمين العربي والإسلامي.
وفي 6 يوليو/تموز الجاري، قال وزير العدل السويدي، جونار سترومر، إن "حرق المصاحف في الآونة الأخيرة أضر بالأمن الداخلي للسويد"، وفق صحيفة "أفتون بلادت".
وقال سترومر إن حرق المصحف الأخير يدفع الحكومة الآن إلى اتخاذ إجراءات، ويجري تحليل الوضع القانوني.
وأضاف: "من بين أمور أخرى، يجري النظر في ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء تغييرات على القانون - الذي أعطى الضوء الأخضر حتى الآن لحرق القرآن".
وأردف سترومر: "علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كان القانون الحالي جيدًا أو ما إذا كان هناك سبب لإعادة النظر فيه من بعض الجوانب".
