رام الله الإخباري

طالب خبراء أمميون السلطات السعودية بالإفراج عن امرأتين، حكم عليهما بالسجن عشرات الأعوام بسبب منشورات على مواقع التواصل.

ويتعلق الأمر بكل من سلمى الشهاب ونورة القحطاني، حيث صدر حكم بالسجن عليهما العام الماضي؛ على خلفية منشورات على موقع تويتر تنتقد السلطات.

وفي تقرير مؤرخ 19 حزيران/يونيو، اعتبر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وهو لجنة من الخبراء المستقلين مرتبطة بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أن الشهاب والقحطاني محتجزتان بشكل تعسفي، "والتعويض الملائم هو الإفراج عنهما".

وشدد على وجوب منحهما "حقا قابلا للتنفيذ بالعطل والضرر، وتعويضات أخرى بما يتماشى مع القانون الدولي".

وتحدث التقرير عن أدلة موثوقة تظهر تعرض الشهاب "لمعاملة قاسية، غير إنسانية، ومهينة" في أثناء توقيفها، موضحا أن الانتهاكات بحقها شملت "تهديدات، وإهانات، وتحرشا وأساليب غير ملائمة اعتمدت خلال استجوابها"، مثل "استغلال اكتئابها من خلال استجوابها في منتصف الليل بعيد تناولها حبوبها المضادة للاكتئاب والمنومة".

ورفضت السلطات السعودية خلاصات الفريق، مؤكدة أن المسار القضائي بحق المرأتين كان عادلا، نافية تعرض الشهاب لسوء معاملة في السجن، فيما لم يعلق المسؤولون السعوديون على الموضوع.

وكانت الشهاب المنتمية إلى الأقلية الشيعية في المملكة، تتابع دراسة الدكتوراه في بريطانيا، وأوقفتها السلطات في كانون الثاني/يناير 2021 خلال إجازة في بلادها. وقالت إنها أمضت 285 يوما في الحبس الانفرادي، قبل إدانتها في آذار/مارس 2022 من قبل محكمة متخصصة بقضايا "الإرهاب".

وتضمنت الأدلة المستخدمة ضدها، منشورات تساند فيها حقوق النساء وإعادة نشر تغريدات لناشطة سعودية معروفة بالدفاع عن حقوق المرأة.

 أما القحطاني، وهي أم لولدين، فصدر بحقها السنة الماضية حكم بالسجن 45 عاما؛ لاستخدامها تويتر بغرض "تحدي" الملك سلمان ونجله ولي العهد.

 وضم حساب القحطاني على تويتر، المذكور في وثائق القضية، منشورات تنتقد الحكومة ودعوات للاحتجاج ضدها.

عربي 21