قال خالد العسيلي وزير االقتصاد الوطني إن عملية انهيار السلطة غير واردة على اإلطالق، وذلك رًدا على التسريبات اإلسرائيلية مؤخًرا حول إمكانية إعالن السلطة إفالسها.

وأضاف العسيلي في حديث لقناة "المشهد" أن بعض اإلسرائيليين يريدون بقاء السلطة وهم الوسط واليسار بينما اليمين المتطرف ال يقول ذلك، مشيًرا إلى التدخالت اإلسرائيلية وسيطرتها على قرابة )65 )%من األرض الفلسطينية وهي المناطق المسماة ج )الخاضعة أمنًيا ومدنًيا لالحتالل اإلسرائيلي(. 

ولفت إلى أن أن خسائر الشعب الفلسطيني بسبب عدم استغالل هذه المساحة، نحو 50 مليار دوالر، وذلك من العام .2020 إلى 2000

وذكر العسيلي أنه إذا كان مسموح للجانب الفلسطيني االستثمار في المناطق سي، كان يمكن أن تكون فلسطين، دولة مانحة، الفًت ا إلى أرباح دولة االحتالل من تصديرها التمور من الغور بمليار دوالر بالسنة. 

ويصل دخل إسرائيل من االستثمار في المناطق ج، 41 مليار دوالر سنوًيا، وفق العسيلي. 

من ناحية أخرى، بين الوزير أن ضريبة المغادرة عبر معبر الكرامة )رفعت إلى 167 شيكاًل  في بداية العام الجاري( يدفع 0 %منها للسلطة وذلك وفق بروتوكول باريس االقتصادي، موضًحا أنه عندما كانت 26 دوالًرا كان يعطى للسلطة ا إلى أن الجانب 13 دوالًرا واليوم وبعدما وصلت إلى 52 دوالًرا ما زال يدفع للجانب الفلسطيني 12 دوالًرا، الفًت الفلسطيني يريد نحو مليار شيكل كمستحقات من ضريبة المغادرة.

وأوضح أن دخل السلطة يفترض أن يكون من ثالثة مصادر: اإليرادات الداخلية، والمقاصة، والمساعدات الخارجية. 

ونوه إلى أنه وباإلضافة إلى اقتطاع إسرائيل 3 %من المقاصة )أي عمليات استيراد من الضفة والقطاع تتم عبر الموانئ اإلسرائيلية وتجبى الجمارك والضرائب عليها من دولة االحتالل مقابل أخذها 3 %أي بمعدل 70- 80 مليون دوالر سنوًيا(، تخصم إسرائيل بمعدل شهري 260 مليون شيكل تقريبا )قرابة 70 مليون دوالر شهرًيا(، وذلك بحجة أن 100 مليون منها تدفع رواتب للشهداء والمعتقلين الفلسطينيين وللجرحى، والباقي يسرق تحت حجج أخرى دون تفصيل

وبخصوص المساعدات الخارجية، قال العسيلي إنه منذ العام 2019 ولغاية اليوم هناك مقاطعة نتيجة الموقف ا إلى أنه في العام 2022 السياسي الفلسطيني برفض مبادرة الرئيس األمريكي السابق بخصوص صفقة القرن، الفًت حصل الجانب الفلسطيني على مساعدات بقيمة 345 مليون دوالر، 54 مليون دوالر من الجزائر، و125 من االتحاد األوروبي، و43 من البنك الدولي