ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي نشر مؤخرًا مبادئ توجيهية جديدة ستجعل من الصعب استيراد المنتجات الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات بالضفة الغربية وشرقي القدس ومرتفعات الجولان.

وتهدف هذه التوجيهات الصادرة عن قسم التجارة في المفوضية الأوروبية إلى إنفاذ قرار تم اتخاذه عام 2004، والذي بموجبه لن يتم إعفاء استيراد منتجات تلك المناطق من دفع الرسوم الجمركية.

وكانت في عام 1995، وقعت إسرائيل اتفاقية إعفاء جمركي مع الاتحاد الأوروبي، ولكن في عام 2004، تم استبعاد منتجات المستوطنات، وبات يمكن استيرادها بدون ميزة ضريبية على عكس منتجات مناطق الخط الأخضر، ومع ذلك بقي التنفيذ جزئيًا، وكانت تجري عمليات تفتيش على جزء صغير من المنتجات المستوردة.

وبحسب الإرشادات الجديدة، فإنه عند تقديم طلب الإعفاء من الرسوم الجمركية، سيُطلب من المستودرين إدخال رمز خاص في النظام الرقمي للاتجاد للتأكد من أنه لم يتم إنتاجها في المستوطنات، وفي حال لم يفعلوا ذلك فسيضطرون إلى دفع الضريبة.

وبدأت فعليًا بعض الدول بنشر هذه الإرشادات وتحديثها عبر مواقعها الالكترونية ومنها إسبانيا وبلجيكا، لكن وزارة الخارجية الإسرائيلي قالت إن موظفيها فحصوا التفاصيل مع نظراءهم في الاتحاد الأوروبي، والذين أوضحوا أن هذا مجرد تغيير تقني وليس تغييرًا في السياسة بما يتعلق بتصدير المنتجات من إسرائيل.

وقالت بعثت الاتحاد الأوروبي في إسرائيل لـ "هآرتس"، إن هذه الخطوة لا تعني أي تغيير في اتفاق عام 2004، لكنها تتعلق فقط بمنتجات المستوطنات.

وتقول هآرتس، إن هذه هي الخطوة الأولى للاتحاد فيما يتعلق بالمنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية منذ قرار وضع علامة على هذه المنتجات في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وبعد ذلك، قررت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد، اعتماد المبادئ التوجيهية لتمييز المنتجات من المستوطنات ومرتفعات الجولان في سلاسل التسويق في القارة.