لا يزال نحو 500 شخص في عداد المفقودين بعد غرق قارب لمهاجرين غير شرعيين قرابة السواحل اليونانية، وفقا لمكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وقال جيريمي لورنس، المتحدث باسم المكتب الأممي، إن ضحايا تلك "المأساة المروعة" التي خلفت 78 قتيلا، بينهم عدد من النساء والأطفال.
وأضاف أن الخسائر الفادحة في الأرواح تؤكد أن هناك حاجة ملحة إلى تقديم مهربي البشر إلى العدالة، وعلى نطاق أوسع "هناك الكثير من الأسئلة التي يجب طرحها".
وأوضح لورنس أيضا أن عمليات البحث والإنقاذ في البحر "ضرورة قانونية وإنسانية".
وفي بيان مشترك مع المنظمة الدولية للهجرة، قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن القيام بأي عملية بحث وإنقاذ هو ما يتعين فعله للحيلولة دون وقوع خسائر في الأرواح.
"تساؤلات متزايدة"
ومنذ غرق قارب الصيد الذي كان يحمل ما يصل إلى 750 شخصا على بعد 50 ميلا بحريا من بيلوس في جنوب اليونان، أصبح دور خفر السواحل يخضع لتدقيق متزايد.
وتواجه السلطات اليونانية تساؤلات متزايدة، حول ما إذا كان يمكنها فعل المزيد لمنع انقلاب السفينة.
واعترفت السلطات اليونانية الآن بأن خفر السواحل حاولوا ركوب القارب، في الساعات التي سبقت غرقه، لتقييم الخطر. لكنهم أكدوا أنهم لم يطلقوا عملية إنقاذ واسعة النطاق، لأن المهاجرين رفضوا المساعدة ولم يتم تقييم القارب الذي لا يحمل علم أي دولة بأنه في خطر.
وفي وقت سابق، قال رئيس حكومة تسيير الأعمال اليونانية يوانيس سارماس إن "تحقيقا شاملا سوف يفتح بهدف الكشف عما حدث بالإضافة إلى بعض الأمور الفنية التي لها صلة بالحادث" لتحديد سبب غرق القارب.
وكان مسؤولون يونانيون قد نفوا ما جاء في سلسلة من التقارير التي تشير إلى أن القارب غرق بعد الساعة الثانية صباح الأربعاء الماضي بسبب ربطه بحبل من قبل وحدات خفر السواحل.
وفي البداية، قال خفر السواحل إنه أبقى على "مسافة مناسبة" بينه وبين القارب. لكن صحيفة كاثيميريني اليونانية نقلت بعد ذلك عن أحد المصادر قوله إن أفرادا من خفر السواحل ربطوا حبلا بالقارب حتى يتمكنوا من التحقق من الظروف، بعدها قام أشخاص كانوا على متنه بفك ذلك الحبل ليواصلوا الرحلة إلى إيطاليا.
