من المقرر أن يُصدر اليوم الأربعاء تقرير لجنة تقصي الحقائق في فرار ستة أسرى فلسطينيين من سجن الجلبوع عملية "نفق الحرية".
ومن المتوقع أن يتضمن توصيات ضد أربعة مسؤولين في سلطة سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتهم مفوضة السجون كيتي بيري.
وستقدم اللجنة تقريرها النهائي إلى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، ثم تسلمه إلى المسؤولين في سلطة السجون.
وكانت اللجنة قد حذرت المسئولين في سلطة إدارة السجون "من إمكانية تضررهم من استنتاجاتها، وهم مفوضة السجون بيري، وقائد سجن الجلبوع لدى فرار الأسرى، فريدي بن شيطريت؛ قائد لواء الشمال في سلطة السجون، أريك يعقوب؛ رئيس شعبة الأمن ونائب مفوضة السجون، موني بيتان".
وستوجه اللجنة الاحتلالية في تقريرها انتقادات شديدة حول عمل سجن الجلبوع وقيادة سلطة السجون، وخاصة بما يتعلق بمخابرات السجون.
وحسب وسائل إعلام عبرية، فإن اللجنة من غير المتوقع أن توصي اللجنة بإقالة بيري.
ومن المتوقع أن تقدم اللجنة استنتاجات شخصية ضد قائد لواء الشمال في سلطة السجون وضد قائد سجن الجلبوع شيطريت، الذي خرج إلى التقاعد منذ فرار الأسرار، في 6 أيلول/سبتمبر 2021.
وحسب وسائل الإعلام العبرية، فإنه "في حال التوصية بإقالة مفوضة السجون، فإن بن غفير سيتبناها من أجل تعيين خلف لها ينفذ تعهداته بتشديد ظروف الأسرى الفلسطينيين".
