سجلت الليرة التركيّة أدنى مستوى لها مقابل الدولار أمس الثلاثاء، مع استمرار حالة انعدام اليقين بشأن نتائج الانتخابات الرئاسيّة والتشريعيّة، التي ستجري في منتصف أيّار/مايو، والتي قد تؤدّي إلى أوّل تغيير سياسي منذ عشرين عاما.

وتراجعت العملة إلى 19.5996 ليرة للدولار الواحد، وهو أمر غير مسبوق منذ اعتماد الليرة الجديدة، في كانون الثاني/يناير عام 2005.

ومنذ الانخفاض المتسارع لقيمة العملة التركيّة، في نهاية العام 2021، اتّخذت الحكومة تدابير لدعمها على إثر تراجعها جرّاء التضخّم وخروج رؤوس الأموال.

وقال مايك هاريس، من شركة "كريبستون ستراتيجيك ماكرو" الاستشاريّة، إنّ "ذلك قد فشل". فعلى الرغم من أنّ التضخّم تباطأ على نحو مستمرّ منذ خمسة أشهر، إلا أنّه كان لا يزال عند 50.51% خلال عام واحد في آذار/مارس الماضي.

على عكس النظريّات الاقتصاديّة التقليديّة، يعتقد الرئيس التركي، رجب طيّب إردوغان، أنّ أسعار الفائدة المرتفعة تعزّز التضخّم. لكنّ هذه السياسة النقديّة ساهمت في تغذية هبوط الليرة التركيّة ورفع كلفة المعيشة.

وكان إردوغان، الذي يقول إنّه يفضّل النموّ والتوظيف على استقرار الأسعار، قد صرّح في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، بأنّ "التضخّم سيتباطأ سريعا" في بلاده ليصل إلى "30 في المئة في الأشهر المقبلة".

ووعد كمال كليجدار أوغلو، المعارض الرئيسيّ لإردوغان في الانتخابات الرئاسيّة، بأنّه سيعمل في حال فوزه على إعادة استقلاليّة البنك المركزي.

وقد أدّت الحصيلة الاقتصاديّة للرئيس المنتهية ولايته إلى إضعاف سعيه لإعادة انتخابه، حتّى أنّ استطلاعات الرأي الأخيرة تمنح خصمه الرئيسي تقدّما طفيفا.