قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري الأحد بإلزام وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي بإصدار قرار بزوال عضوية مرتضى منصور كرئيس لنادي الزمالك، واستبعاده من مجلس الإدارة.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة تقريرًا قضائيًا أوصت فيه بزوال عضوية مرتضى منصور بمجلس إدارة الزمالك، بعد حكم النقض بحبسه بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.
وقالت هيئة المفوضين في تقريرها إنه كان يتوجب على مجلس إدارة النادي أن يقرر زوال عضوية رئيسه بمجلس الإدارة نفاذًا لأحكام اللائحة الاسترشادية النافذة، والمطبقة على نادي الزمالك منذ سقوط لائحته بحكم مركز التسوية والتحكيم الرياضي.
وأضاف التقرير أنه كان يتوجب على الجهة الإدارية (وهي وزارة الرياضة) التدخل بموجب سلطتها الإشرافية وإلزام مجلس الإدارة بتقرير زوال عضوية مرتضى منصور بالمجلس.
ووصفت هيئة المفوضين التدخل المفترض من الجهة الإدارية بأنه "أمر حتمي" لكونه مرتبطًا بمسئوليتها على الرقابة ولازما لها.
اجتماع طارئ
في سياق متصل، قرر مجلس إدارة نادي الزمالك عقد اجتماع طارئ خلال الساعات القليلة المقبلة، للبحث والتشاور في قرار عزل مرتضى منصور من رئاسة النادي.
وقال مصدر مسؤول بنادي الزمالك في تصريحات صحفية: "تم الاتفاق بين أعضاء مجلس الزمالك على عقد اجتماع طارئ مساء اليوم الأحد، لاتخاذ الإجراءات المناسبة، ومعرفة الموقف القانوني عقب عزل مرتضى منصور من منصبه".
