قررت لجنة النقد في بنك إسرائيل، ظهر اليوم الإثنين، رفع نسبة الفائدة الأساسية بمقدار ربع نقطة مئوية (0.25%) أخرى ليصل إلى 4.5 بالمائة، 

وبحسب موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن هذه هي المرة التاسعة على التوالي التي يتم فيها رفع سعر الفائدة الذي سيصبح ساريًا الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن هذا هو الأعلى منذ كانون الأول/ ديسمبر من عام 2006، وفق ترجمة صدى نيوز.

والسبب الرئيسي في رفعها بشكل مستمر، يعود للتضحم المرتفع، إلى جانب انخفاض قيمة الشيكل ما زاد من الضغوط التضخمية.

ومن المتوقع أن يقف سعر الفائدة عند 4.75% في المتوسط ​​في الربع الأول من عام 2024، ويساعد في تقارب التضخم إلى مركز الهدف خلال العام المقبل.

وقالت اللجنة، إن التضخم في الأشهر الـ 12 الماضية أعلى من الحد الأعلى، ويغطي نطاقًا واسعًا من البنود، ويبلغ 5.2%، وتم تسجيل اعتدال في التضخم السنوي، ولكن بمعدل أقل من التقديرات الأولية.

وقدم قسم الأبحاث في بنك إسرائيل تقريرًا مرفقًا، يشير فيه إلى أن عواقب "الإصلاحات القضائية" تنطوي على مخاطر اقتصادية كبيرة على المدى القصير والبعيد،  مقدمًا سيناريوهين محتملين، الأول أن يتم التوصل لتسوية حول الجدل الدائر بطريقة لا تؤثر على النشاط الاقتصادي، وآخر يتعلق بالأضرار والمخاطر التي قد تلحق بالصادرات وانخفاض الاستثمارات المحلية والطلب على الاستهلاك الخاص.

وفي حال تم التوصل لتسوية فإن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بمعدل 2.5% العام الجاري، و3.5% في عام 2024، ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم هذا العام 3.9%، و2.3% في العام المقبل، ومن المتوقع أن تبلغ الفائدة النقدية 4.75% في المتوسط في الربع الأول من عام 2024.

ويقدر الضرر في حال استمرار التشريعات القضائية، أن يصل بمتوسط 47.6 مليار شيكل في العام على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

ومن المتوقع أيضا أن تؤدي زيادة سعر الفائدة إلى ارتفاع محدود للشيكل مقابل العملات الأجنبية في الأيام المقبلة، لكن التقديرات في سوق الصرف الأجنبي تشير إلى أنه طالما أن هناك نية لتمرير الإصلاحات القضائية التي لا تزال مطروحة على الطاولة ، فمن المتوقع أن يضعف سعر الشيكل مرة أخرى خلال وبعد الإجازات.