نقابة المحامين تعلن تعليق العمل الشامل أمام كافة المحاكم من الأحد حتى الخميس

أعلن مجلس نقابة المحامين تعليق العمل الشامل امام لكافة المحاكم النظامية والعسكرية والإدارية من صباح يوم غد الأحد وحتى عصر الخميس المقبل بما يشمل النيابات المدنية والإدارية والعسكرية ومحاكم التسوية والدوائر الرسمية باستثناء الإجراءات القاطعة للمدد وإخلاءات السبيل واسترداد أوامر الحبس. 
 
وقرر المجلس في بيان له، إحالة المحامين الذين انتهكوا تعليق العمل المعلن من النقابة الى مجالس التأديب لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

ورحب مجلس النقابة باستجابة الرئيس محمود عباس للمبادرة التي أطلقتها نقابة المحامين لإطلاق خطة وطنية لتطوير قطاع العدالة تقوم على أساس توفير متطلبات النهوض بمرافق القضاء والتزام الحكومة بتوفيرها لتجاوز أسباب الاختناق القضائي المزمن.

وقال "سيضع مجلس النقابة كافة الإمكانيات لإنجاح عمل هذه اللجنة، وينظر المجلس بإيجابية للبناء عليها من خلال خطة تشاركية تعيد الاعتبار لقانون السلطة القضائية الصادر عن المجلس التشريعي".

وثمن كافة المبادرات التي قدمت لاحتواء الأزمة، محملا مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى مسؤولية فشلها.

واكد مجلس النقابة انفتاحه للحوار واستمراره لتحقيق مطالب النقابة العادلة، مشدداً على أن يده ممدودة للبناء والشراكة للنهوض بالعدالة بما يليق وتضحيات شعبنا، على أن يتم وقف الحراك بمجرد عودة العمل بالسندات العدلية ودعوة اللجنة المكلفة بجدول الرسوم لفتح باب التعديل على جدول الرسوم بما ينتصر لحق أبناء شعبنا بالوصول للعدالة.