حالت وزارة الاقتصاد الوطني، 15 مخالفاً إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية الشهر الماضي، أغلبها على خلفية عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في المحال التجارية.

وأوضحت الوزارة في تقريرها، أن طواقم حماية المستهلك التابعة للوزارة نفذت 348 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة نحو 2469 منشأة عبارة عن مستودعات ومحال تجارية، والعديد من المنشآت الغذائية، للتأكد من صحة السلع وسلامتها، وتم تحرير 36 تعهداً وإخطاراً قانونياً بعدم تكرار المخالفة.

كما ضبطت الطواقم خلال جولاتها الميدانية 70 طناً من المواد المنتهية الصلاحية والمخالفة للتعليمات الفنية الإلزامية، أغلبها منتجات غير وطنية.

وتعاملت مع 53 شكوى تركزت حول ارتفاع أسعار بعض السلع وعدم إشهارها على المنتجات المعروضة في المحال التجارية، وتم سحب 40 عينة من السلع الغذائية لفحصها مخبريا للتأكد من سلامتها الغذائية.

حذرت الإدارة العامة لحماية المستهلك كل من يخالف الشروط والمعايير والمقاييس الصحية والغذائية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفين عبر رقم 129.