كشفت بيانات وزارة المالية ان الدين العام المستحق على الحكومة ارتفع نهاية العام 2022 بنسبة 5% مقارنة مع ذات الفترة قبل العام ليصل إلى 12.543 مليار شيقل تقريبا.

ولا يدخل في الدين العام الالتزامات الحكومية للقطاع الخاص وهيئة التقاعد الفلسطينية انما فقط الالتزامات المترتبة عليها فوائد ومن أهمها القروض الداخلية والخارجية.

وأوضحت البيانات، ان الدين المحلي بلغ حوالي 7.9 مليار شيقل. بينما بلغ الدين الخارجي 4.61 مليار شيقل تقريبا موزع بين دين قصير الاجل بواقع 781 مليون شيقل وآخر طويل الاجل بنحو 3.826 مليار شيقل.

وعانت الحكومة الفلسطينية من أزمات عدة أدت إلى زيادة التجائها إلى الاقتراض من أهمها توقف عجلة الاقتصاد خلال جائحة كورونا واستمرار الاقتطاع الإسرائيلي من المقاصة إضافة إلى تراجع المساعدات الخارجية بشكل واضح.

ولم تستطع الحكومة دفع رواتب كاملة للموظفين منذ تشرين الثاني 2021 بسبب الازمة المالية.