تفاصيل اللقاء وعلى ماذا اتفق كلا من " عزام الاحمد وموسى أبو مرزوق " برعايه لبنانيه

موقع مدينه رام الله الاخباري :

عقد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الخميس اجتماعاً مشتركاً بين وفدين قياديين من حركتي \"فتح\" و\"حماس\" تمحور حول سبل تحقيق المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية. وطرح جملة افكار واقتراحات للدفع في هذا الاتجاه، ولقيت ترحيباً من الطرفين.

وجرى اللقاء المشترك بعد اجتماعين منفصلين عقدهما بري مع كل وفد على حدة، وضم عضو اللجنة المركزية لحركة \"فتح\" عزام الاحمد والسفير اشرف دبور وامين سر \"فتح\" ومنظمة التحرير  في لبنان فتحي ابو العردات،  وترأس وفد \"حماس\" نائب رئيس المكتب السياسي موسى ابو مرزوق، وضم ممثل الحركة في لبنان علي بركة ومسؤولين آخرين.

وأكد أبو مرزوق بعد اللقاء ، أن الأجواء كانت إيجابية مع الرئيس \"برّي\"، موضحا أن اللقاء تركز على الوضع والمصالحة الفلسطينية.

وأشار إلى أن \"برّي\"، قدم اقتراحات بناءة من الواقع اللبناني المعقد، بحيث يصلح أن يكون نموذجا لكثير من البقاع والأماكن التي يمكن ان يكون لها لبنان مضرب مثل بالتوافق والعيش المشترك والمشاركات السياسية.

وقال أبو مرزوق:\" لا شك ان هذه الاقتراحات التي قدمها دولته كانت اقتراحات بناءة لها علاقة بالمصالحة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية وان نطبق كل ما توافقنا عليه\".

\"16146743359_221e445bcb_b\"

أما عزام الأحمد ، فأشار إلى تقديم \"برّي\"،  اقتراحات ونصائح ، تتعلق بإزالة العقبات من امام حكومة التوافق الوطني، وهي حتى الآن لم تصبح حكومة فاعلة رغم مرور سنة على تشكيلها في تحمل المسؤولية من أجل إعمار قطاع غزة وإعادة توحيد مؤسسة السلطة الوطنية الفلسطينية والانطلاق باتفاق المصالحة الذي وقع في القاهرة برعاية مصرية في 5-4-2011، ولم تتمكن حتى الآن من الانطلاق نحو تنفيذ بكل بنوده\".

وأضاف:\" الأفكار التي استمعنا إليها إيجابية وعملية، واتفقت أنا والأخ أبو مرزوق أن نلتقي مرة أخرى ثنائيا لمناقشة هذه الأفكار وكيفية تنفيذها للانطلاق نحو إزالة الانقسام وتمكين حكومة التوافق من العمل بمساعدة الفصائل الموقعة على الاتفاق وحل الإشكاليات العالقة.

وجاء في تفاصيل الاتفاق أيضا حسب مصادر صحفيه :

ان اتفقت حركتا حماس وفتح  مساء الجمعة، على تمكين حكومة التوافق الفلسطينية من العمل في غزة والوزراء في وزاراتهم دون أية عوائق.

وذكرت مصادر إعلامية أنه جرى الاتفاق بعد اجتماع بين الحركتين في لبنان بحضور رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ، على أن يتعامل جميع الوزراء مع جميع موظفيهم الذين عينوا قبل 2007 أو الذين هم على رأس عملهم بشكل متوازن ودون تفرقة.

وينص الاتفاق على أن تقوم اللجنة الإدارية والقانونية بإنجاز عملها في مدة أقصاها 4 أشهر استنادا للورقة المصرية وكافة الاتفاقيات الموقعة سابقا.

وأكد الاتفاق أن من حق كل موظف يعمل أن يصرف له راتب دون تمييز، وأن هذا حقه الطبيعي.