رام الله الإخباري

يشتكي بعض الأهالي في رام الله والبيرة من ارتفاع التكاليف الدراسية في المدارس الخاصة، سواء الأقساط أو الأنشطة التي وصفوها بـ"اللامنهجية" وتثقل عليهم الأعباء المالية، متسائلين عن دور.

الجهات المعنية في ضبط سعر الأقساط في المدارس الخاصة، خاصُة أنهم يرون أن هذه الأسعار لا تناسب الطبقة المتوسطة في المدينة.

تحدث "الاقتصادي" مع سناء عامر التي تسكن في منطقة الإرسال في رام الله وتضع ابنها "4 سنوات" في المرحلة ما قبل "الابتدائية" في مدرسة خاصة في "المصايف".

وقالت إنها دفعت قسًطا للمدرسة بقيمة 8 آلاف شيكل في السنة الدراسية، وهذا غير الساعات الإضافية، على طول الفصلين مقابل دفع 1800 شيكل سنوًيا.

وأضافت سناء عامر أن هذا القسط لا يشمل أنشطة وصفتها باللامنهجية قد تطلب من الطالب، ما يزيد الأعباء على في اليوم، وفي أوقات أخرى 20 شيكلا العائلة، حيث تدفع لقاء ذلك 50 – 80 شيكل.

وأوضحت سناء أنها لا تقدر أن تنقل ابنها إلى مدرسة بسعر أقل في منطقة بعيدة عن مكان إقامتها، مشتكيًة بعض أسعار المدارس الخاصة في رام الله لا تناسب الطبقة المتوسطة فيها.

وكانت قد توجهت إلى مدرسة في منطقة أخرى لكن القسط لم يختلف كثيًرا عن الأولى، حيث طلب منها 7500 شيكل في السنة الدراسية.

وفي السياق ذاته، تحدث "الاقتصادي" مع سجى عبد القادر المقيمة في "المصيون"، والتي تدفع قسًطا لابنها في إحدى المدارس الخاصة في عين منجد بقيمة 9200 شيكل في السنة الدراسية مضاف لهذا المبلغ رسوم تسجيل بقيمة 800 شيكل يتم تجديدها سنوًيا، ما يعني أنها تدفع 10 آلاف شيكل لطفل في الصف الثاني الابتدائي.

وأوضحت سجى أن هذا المبلغ لا يشمل التكاليف الأخرى المتعلقة بالزي المدرسي والباص، وكذلك النوادي المدرسية وبعض الأنشطة "غير المنهجية"، مشيرًة إلى أنها تضع ابنها الآخر في حضانة خاصة وتدفع مقابل ذلك 8000 شيكل في السنة، وهي تضطر لذلك ألنها هي وزوجها موظفان.

أما روان زحيكة، فهي تدفع قرابة 10 آلاف دولار قسط لأطفالها الثالثة، غير رسوم التسجيل والتي تبلغ 4000 شيكل على كل طفل، لمرة واحدة فقط.

وقالت في مقابلة معها إنها تدفع لطفلتها في مرحلة البستان 3400 دولار وكذلك بالنسبة لطفلها الثاني في الصف الأول، والأخير في الصف الرابع.

ووصفت روان وضع عائلتها الاجتماعي بالمتوسط، مشيرًة إلى أنها اختارت المدرسة لأن نتائجها قوية بالنسبة للطالب، وجميع الأنشطة التي تطلب منه تكون مجانية.

بدورها، أوضحت غدير فنون، مدير دائرة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، أن دور وزارة التربية والتعليم بما يتعلق بالأقساط للمدارس الخاصة لا يكون بتحديدها وقت افتتاح المدرسة وأخذها الترخيص وإنما في زيادتها، مشيرًة إلى أنه ووفق تعليمات الوزارة، يجب أن لا تتجاوز الزيادة في القسط، معدل الارتفاع في غلاء المعيشة الذي يصدر سنوًيا.

وفي حالة حدوث ارتفاع بالقسط يجب أن يكون هناك مبررات من المدرسة مكتوبة وواضحة لأولياء الأمور الباب الثاني لتدخل الوزارة بما يتعلق بالأقساط، مرتبط بالمادة 39 من القبول والتسجيل للطلبة بالمدارس الخاصة، والتي تنص على عدم أحقية المدرسة الخاصة بحرمان أي طالب من التعلم أو الانتقال إلى مدرسة ثانية بسبب الأقساط.

وأشارت إلى ضرورة وجود اتفاقية مكتوبة بين ولي الأمر والمدرسة فيما يخص الأقساط وآلية الدفع، وذلك من أجل حماية الطرفين، لافتة إلى وجود تهرب من بعض أولياء الأمور فيما يتعلق بدفع القسط.

وفي الشأن ذاته، قالت إن رسوم التسجيل التي يدفعها ولي الأمر هي جزء من القسط وليست مبلًغا إضافيا عليه، وفي حالة وقوع مثل هذه الحالات، يستطيع ولي الأمر أن يقدم شكوى مكتوبة إلى وحدة الشكاوي بالوزارة أو بالمديريات ويتم متابعتها من ذوي الاختصاص، وفق التعليمات المعمول بها في الوزارة.

وقد تلقت الوحدة في العام الماضي 2022 شكوتين حول الأقساط من منطقة رام الله، وذلك من أصل 6 شكاوى تلقتها الوزارة.

الاقتصادي