قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، إن حالة من التوتر تسود مدينة تل أبيب، قبل المظاهرة التي ستجري في المدينة، مساء اليوم السبت 14 يناير 2023، احتجاجا على قانون "ليفين" الذي يرى فيه المعارضون للحكومة خطوة نحو تدمير "الديموقراطية الإسرائيلية".
وأجرى عناصر الشرطة الإسرائيلية وقيادة الاحتجاج جولة تمهيدية، أمس الجمعة في ساحة هبيما في تل أبيب. وقال مسؤولو شرطة تل أبيب، إنه رغم ما نشر يوم الخميس الماضي فإنه لا توجد معلومات استخبارية عن استعداد المتظاهرين لمهاجمة رجال الشرطة خلال التظاهرة. ومع ذلك، قدروا أنه إذا وصل الكثير من المتظاهرين، فقد تحدث اضطرابات.
وقال رئيس الحركة من أجل جودة الحكم إليعاد شرجا: "أتمنى أن تسمح الشرطة بحرية التظاهر وألا تؤذي أي متظاهر". وأشار إلى رفع الأعلام الفلسطينية في الاحتجاج وقال: "نحن لم نكن المسؤولين عن إدارة التظاهرة الأسبوع الماضي. امتنعنا عن الوصول في ضوء حقيقة سيطرة تنظيمات معادية للصهيونية على التظاهرة. أنا لا أتحمل مسؤولية ما حدث الأسبوع الماضي".
وأضاف شرجا: "نتمنى أن يغمر الكثير من الناس الذين يحملون الديمقراطية الليبرالية قريبا من قلوبهم، الشوارع، على الرغم من هطول المطر على الأرجح. ندعو الجميع إلى تجهيز أنفسهم بالمعاطف والمظلات والحضور".
وحول مخاوف الشرطة من حدوث خرق للنظام، أوضح رئيس الحركة أن "المفوض وقائد المنطقة يتفهمان حجم المسؤولية الملقاة على عاتق رجال الشرطة آملًا أن تسمح الشرطة بحرية التظاهر وألا تؤذي أي متظاهر.
وفي ذات السياق، قالت صحيفة "معاريف" العبرية، إن رئيس المعارضة ورئيس حزب يوجد مستقبل، يئير لابيد، وجه رسالة، (الخميس)، إلى مفوض الشرطة كوبي شبتاي، كتب فيها: "رأيت بيان الشرطة بشأن الخوف من خرق النظام في التظاهرة مساء السبت، وكذلك الأنباء حول تقييم الوضع الذي عقده الوزير بن غفير معك استعدادا للمظاهرة. كان يجدر بك أن تخبر الوزير أنه لا توجد حاجة لتقييم الوضع استعدادًا لمظاهرة الإسرائيليين الأخيار، الصهاينة، الملتزمين بالقانون الذين يخرجون للاحتجاج فقط في إطار حرية التعبير".
وأضاف لابيد، "سيشارك في التظاهرة عشرات الآلاف من النشطاء رجال المجتمع المدني والإسرائيليين المعنيين ومن بينهم أبنائي".
وأشار إلى أن دور الشرطة الإسرائيلية هو حمايتهم، وليس الاستعداد لهم، وعدم تفعيل آليات رش المياه العادمة والتأكد من عدم استخدام القوة المفرطة ضدهم أثناء قيامهم بواجبهم المدني.
وتابع لابيد، "هؤلاء المتظاهرون هم أعظم محبي دولة إسرائيل ويجب معاملتهم على هذا النحو. أتوقع منك توجيه الشرطة لمعاملة المتظاهرين باحترام وبذل قصارى جهدهم للسماح لهم بالتعبير عن احتجاج مشروع مهمتك هيا التأكد من أن الشرطة ليست سياسية وليست تحت تصرف حزب واحد فقط في النظام السياسي، حتى لو كان هذا الحزب في السلطة الآن".
وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قد عقد الأسبوع الماضي، اجتماعا مع المفوض العام تم التوضيح خلاله ان التظاهرة القادمة ستنظم بشكل يسمح بممارسة حرية التعبير والاحتجاج في الداخل في إطار القانون، ولكن لن يسمح بإلحاق الأذى بضباط الشرطة. وستعمل الشرطة الإسرائيلية في حدود صلاحياتها وفقا للقانون، ولن تتحلى بالصبر فيما يتعلق بإصابة رجال الشرطة. بالإضافة إلى ذلك، لن تسمح الشرطة بالتحريض الجامح، خاصة استخدام الرموز النازية. وفق معاريف
