رام الله الإخباري

كشفت مصادر دبلوماسية، اليوم الاحد، عن أن عقوبات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة ضد السلطة الفلسطينية، عملت على تعقيد الموقف أكثر بين القاهرة وتل أبيب، وصعّبت من مهمة الوساطة التي تقوم بها مصر.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن تلك المصادر التي وصفتها بالمطلعة، قولها إن: "القرارات التي صدرت عن الكابينت الخميس الماضي بفرض عقوبات على السلطة تسببت في تعقيد الموقف أكثر ما بين القاهرة وحكومة الاحتلال، وصعّبت من مهمة الوساطة التي تقوم بها مصر".

وفرضت "إسرائيل" عقوبات على السلطة بعد تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية فتوى في مسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وذكرت المصادر أن "حالة من الاستياء سيطرت على الدائرة الرئاسية المصرية بسبب الحرج الذي سببته الحكومة الإسرائيلية الجديدة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أعقاب الاتصال الذي أجراه برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مع بدء ولايته الجديدة، والذي قدم خلاله الرئيس المصري التهاني للحكومة".

وأشارت إلى أن الاستياء المصري حدث بعد بيان مؤسسة الرئاسة الذي تناول تفاصيل الاتصال بين السيسي ونتنياهو في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إذ أعلنت مصر تفاصيله "بعدما قدّم نتنياهو للإدارة المصرية وعودًا بالحفاظ على التهدئة، ومنع المحاولة التي كان قد أعلن عنها وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير لاقتحام المسجد الأقصى، وهي الوعود التي تبددت بعد أن وطأت أقدام وزير الاحتلال باحات المسجد تحت حراسة مشددة من أجهزة الأمن الإسرائيلية صباح الثلاثاء الماضي".

وأفادت معلومات للصحيفة بأنه "بخلاف البيان الرسمي الصادر عن الخارجية المصرية والذي أكد موقف القاهرة الرافض لخطوة بن غفير، فإن الدائرة المعنية بملف العلاقات بين مصر وحكومة الاحتلال، أبلغت المسؤولين المعنيين في حكومة الاحتلال، استياء مصر الرسمي، جراء الحرج الذي تسببت فيه الخطوة للرئيس المصري، في الوقت الذي تقود فيه القاهرة جهوداً حثيثة مع الأردن، للعمل على مقترح لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس".

وأشارت إلى أن "الرد الإسرائيلي على الاستياء المصري جاء ليبرر فشل محاولات نتنياهو في كبح جماح وزير الأمن الداخلي في حكومته، باعتبارات متعلقة باستقرار الحكومة نظراً لطبيعة تركيبتها".

وذكرت أن "المسؤولين المعنيين في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أبلغوا للمسؤولين في الجانب المصري أن رئيس الحكومة الجديدة معني بالحفاظ على التوافق مع النظام المصري".

وبعد اقتحام المتطرف "بن غفير"، أعربت الخارجية المصرية عن أسفها لاقتحام المسجد الأقصى، رافضة "أية إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس".

وحذّرت من "التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات"، داعيةً إلى "ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية والامتناع عن أية إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع".

ورغم الاستياء المصري نتيجة الحرج الذي سببته حكومة الاحتلال للسيسي، إلا أن القاهرة مصرّة على مواصلة دورها الرامي للحفاظ على التهدئة ومنع التصعيد العسكري في قطاع غزة، وفق الصحيفة.

العربي الجديد