قالت جمعية واعد للأسرى إن ما تسمى بمصلحة السجون الإسرائيلية قد بدأت فعلياً بتنفيذ المخطط الإجرامي لوزير الأمن القومي "إيتمار بن غفير" والمشرف بشكل مباشر على السجون في كيان الاحتلال.

وأضافت في بيان لها ":" إن هذا السلوك الإجرامي الخطير المتمثل بتشديد ظروف الاعتقال الأسرى أكثر مما هي عليه، وتضييق الخناق بزيادة لن يؤدي إلا إلى مواجهة شاملة لم تمر من ذي قبل وستقود هذه الأفعال لمرحلة دموية لا يمكن لأحد أن يتوقع أين سيصل مداها".

وتابعت:" إن الأسرى والأسيرات الذين يحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية منذ سنوات طوال لن يقفوا مكتوفي الأيدي إزاء هذه إجراءات التنكيل"، مشيرة إلى أن الاحتلال يواصل بث روايته المكذوبة بأن الأسرى يعيشون في حياة ملؤها الرفاهية بينما يقتلهم في سجونه.

 وأوضحت الجمعية أن الاحتلال يستخدم أدوات متعددة لقتل الأسرى أهمها الإهمال الطبي، حيث ارتقى في العام المنصرم 2022 ستة أسرى شهداء نتيجة لهذه الجريمة وحدها، إضافة إلى سياسات العزل الانفرادي والمنع من الزيارات وقرصنة وسرقة أموال "الكانتينا" ومنعهم من استقبال الملابس لسنوات عدة ومحاربتهم في أدنى حقوقهم التي كفلتها المواثيق الدولية.

ودعت الجمعية القوى والفعاليات الوطنية والشعبية لسرعة الالتئام وتشكيل جبهة وطنية من أعلى المستويات لحماية الأسرى من بطش وإرهاب الحكومة الإسرائيلية التي أخذت قرارها بالتفرد بأسرانا والنيل من كرامتهم وإنسانيتهم.

وطالبت الجمعية الاعلام الفلسطيني بتخصيص أوسع مساحة من التغطية والمتابعة للأحداث الجارية داخل السجون وتسليط الضوء عليها بشكل مضاعف، وتصدير رواية الظلم والقهر الذي يعانيه الأسرى للعالم أجمع، محذرةً من استفراد الاحتلال بهم في هذه المرحلة المفصلية والخطيرة.