اعتمد مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، التوجهات الأساسية لخطة التمكين الاقتصادي لمحاربة الفقر وخلق فرص عمل.

وقرر المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، تخصيص موازنة مالية لتغطية نفقات مؤتمر دعم القدس المزمع عقده في جامعة الدول العربية في شهر شباط المقبل.

كذلك، اعتمد المجلس اتفاقية مستوى الخدمة بين وزارة المالية والوزارات التي تقدم الخدمات عبر منظومة الخدمات الحكومية الالكترونية، وأحال عددا من منتسبي الأجهزة الأمنية للتقاعد وفق القانون وبناء على طلبهم ولبلوغهم سن التقاعد.

وصادق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لرفع القدرات والاحتراف في مجال الشراء العام، كما صادق على الإحالة النهائية لعدد من المشاريع التنموية في مجال المياه، وحقوق الإنسان، والأمن.

واعتمد عددا من عقود الخبراء في الصحة والتعليم، وأحال عددا من التشريعات للدراسة من الجهات المختصة ومنها نظام تحديد السلطات المشرفة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية، ونظام التأمين الإلزامي للعاملين في القطاع الصحي.

وقد استمع مجلس الوزراء، خلال الجلسة، إلى عرض عن خطة المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي قدمه المدير العام للمؤسسة باسم دودين، شرح خلاله الغايات والأهداف المرجوة من إنشاء المؤسسة، وفي مقدمتها العمل على تخفيض نسبة الفقر من خلال التمكين الاقتصادي وخطط التنمية الوطنية التي ترمي إلى إخراج الأسر من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج، مشيرا إلى ما حققته المؤسسة من إنجازات تمثلت بتوفير الدعم لـ 372 مشروعاً، استفاد منها 2046 ألف شخص في المجالات الحرفية والصناعات الصغيرة والتجارية والخدماتية والزراعية والتكنولوجية، وقد أجرى المجلس نقاشا مستفيضا حول الخطة وقرر اعتمادها.