رام الله الإخباري

كشفت مصادر فلسطينية، أن مشروع موازنة 2023 مازال ضمن أروقة وزارة المالية، ولم يخرج إلى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها ووضع ملاحظات على بنودها.

وتواصل الحكومة الفلسطينية حتى اليوم مواجهة أزمة مالية مرتبطة بتغطية العجز في ميزانية 2022، خاصة مستحقات الموظفين العموميين، في ظل عجزها توفير 100% من رواتب الموظفين العموميين، إلى جانب النفقات الجارية.

ووفقا لمنصة "المنقبون"، فإن طواقم الميزانية في الوزارة لم تنه إعداد مشروع الموازنة بعد، لأسباب مرتبطة بتقديرات المنح في 2023، وموعد تنفيذ التقاعد المبكر الاختياري.

وتشكل المنح والمساعدات الخارجية في الوضع الطبيعي بين 12-15% من إجمالي الدخل، لكنها تراجعت في السنوات الماضية إلى أقل من 8%، بفعل تعليق المنح الخارجية الأمريكية منذ مارس/آذار 2017، وتراجع الدعم العربي.

وتواجه الحكومة الحالية أزمة الايفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين العموميين (الرواتب وأشباه الرواتب) البالغة شهريا قرابة 950 مليون شيكل، من إجمالي الإنفاق الشهري البالغ 1.3 مليار شيكل.

وتأمل الحكومة الفلسطينية البدء بتنفيذ برنامج التقاعد المبكر الاختياري بدون أية مشاكل، بهدف خفض الإنفاق الموجه لفاتورة رواتب الموظفين العموميين.

ويبلغ عدد المستفيدين من رواتب ومخصصات مالية من السلطة الفلسطينية شهريا، 245 ألفا، بقيمة 950 مليون شيكل، "بينما الإيرادات 980 مليون شيكل شهريا".

وتحتاج الحكومة الفلسطينية إلى إيرادات بقيمة 1.35 مليار شيكل شهريا، لكي تتمكن من صرف رواتب الموظفين والايفاء بكامل التزاماتها.

المنقبون