رام الله الإخباري

كشف مسح أجراه موقع "الاقتصادي"، عن صعود الدين العام الفلسطيني، إلى مستويات غير مسبوقة، خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، في ظل استمرار الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية.

ووفقا للمسح، فإن قيمة الدين العام المستحق وصل إلى 12.510 مليار شيكل حتى نهاية أيلول الماضي، بعدما كان 12.126 مليار شيكل في أغسطس الماضي.

ولفت المسح إلى أن الدين العام، قد صعد بشكل سنوي خلال العام الجاري 2022، بنحو 300 مليون شيكل، بعدما كان 12.214 مليون شيكل بنهاية العام الماضي.

ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن الدين العام المستحق على الحكومة الفلسطينية، يتوزع بين دين عام محلي بقيمة إجمالية 8.019 مليار شيكل، بينما بلغ الدين الخارجي 4.491 مليار شيكل، دون أن تشمل قيمة المتأخرات المستحقة على الحكومات المتعاقبة البالغة 12.16 مليار شيكل.

الاقتصادي