رام الله الإخباري
اجتمع مجلس نقابة المحامين اليوم السبت، لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بالشأن القضائي لا سيما تعديل جدول رسوم المحاكم النظامية وقبول وكالات المحامين دون طوابع النقابة، والتعميم الصادر عن رئيس مجلس القضاء الأعلى بخصوص السندات العدلية.
وقال مجلس نقابة المحامين، في بيان لها: "إنه وبعد عرض قرار تعديل جدول رسوم المحاكم على مجلس النقابة لم يحظ بمصادقة المجلس لانتهاكه أبسط القواعد الدستورية وأهمها الحق في اللجوء الى القاضي الطبيعي بسلاسة دون أية معيقات ومنها المادية".
وأضاف: "يرى المجلس أن إقرار جدول الرسوم بناءً على تنسيب من رئيس مجلس القضاء الأعلى يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات التي تمنع اقتراح التشريعات من الجهة التي ستعمل على تطبيقها للخروج من حالة تضارب المصالح، وإن سياسة دمج السلطات أدت الى هذا الانهيار الحاد في منظومة العدالة، وقد كان آخرها اقتراح جدول الرسوم في محاولة بائسة لحل اشكالية ظاهرة الاختناق القضائي والتدهور الخطير في منظومة العدالة والتي باتت تؤرق مسيرة الاصلاح القضائي".
واستهجن مجلس نقابة المحامين، قبول وكالات المحامين في أقلام المحاكم دون طوابع النقابة رغم أن هذه الطوابع مقرّة وفقاً لقوانين وأنظمة نقابة المحامين، مبينا أن الهدف من ذلك هو التضييق على نقابة المحامين بغية تقويض دورها في حماية الحقوق والحريات العامة ومنعها من القيام بهذا الدور المنوط بها قانوناً.
وتابع البيان: "لقد آثر مجلس نقابة المحامين طوال الفترة الماضية على نفسه عدم التطرق للتعميم الصادر عن مجلس القضاء المتضمن تصديق السندات العدلية دون الحاجة الى تصديق المحامي عليها، ايماناً منه بلغة الحوار المفترضة في العمل العام، ولكن الامر اختلط على البعض وفُسر على غير محمله -انه ضعف- علماً ان هذا الموقف قد جاء انطلاقاً من قوة نقابة المحامين وشعورها بالمسؤولية اتجاه القضايا العادلة، وجاء كردة فعل في ذروة دفاع نقابة المحامين عن حقوق الأفراد وحرياتهم عندما كانت تخوض اجراءات نقابية صارمة تهدف الى الغاء القوانين الاجرائية، ورفضاً من نقابة المحامين الانجرار وراء المنكافات".
وأشار الى أنه ورغم ذلك تجاوزت النقابة بشكلٍ مؤقت عن القرار بخصوص السندات العدلية وجعلت أولوياتها للمسائل التي تمس حقوق المواطن الفلسطيني ولو على حساب حقوق منتسبيها.
وقررت نقابة المحامين، مخاطبة مجلس الوزراء من اجل الغاء نظام جدول الرسوم فورا، ودون ابطاء لمصادرته حق التقاضي لما له من اثار سلبية على السلم الأهلي ومنح الحكومة وذوي العلاقة مدة اسبوع لغايات التراجع عن جدول الرسوم المذكور.
وشددت النقابة، على ضرورة الالتزام بقوانين وأنظمة نقابة المحامين فيما يتعلق بطوابع وكالة المحامي من قبل مجلس القضاء وكافة الدوائر.
وأعلنت نقابة المحامين، عن الغاء التعميم الصادر عن مجلس القضاء بخصوص السندات العدلية وتنظيمها ،.
وقرر مجلس النقابة كمرحلة اولية ولاتاحة الفرصة للحوار الاكتفاء بتعليق العمل التحذيري أمام محاكم الجنايات على اختلاف انواعها ودرجاتها بما يشمل محاكم استئناف الجنايات ومحكمة البداية بصفتها استئناف جزاء ومن ضمنها محكمة جرائم الفساد طيلة يوم الاحد الموافق ٤/١٢/٢٠٢٢ ويستثنى منها طلبات تمديد التوقيف واخلاءات السبيل وما يتعلق بالمدد القانونية.
وأشار الى أن المجلس يبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات والمستجدات والاعلان عن الاجراءات في حينه وكل يوم، وتهيب نقابة المحامين بمنتسبيها بالالتزام بانظمتها وقوانينها والالتفاف حول قرار مجلسها وتفويت الفرصة على الساعيين للنيل منها ومن دورها الريادي.
رام الله الاخباري
