أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أن هناك معضلة حقيقية نواجهها بأنه لايوجد شريك سلام في إسرائيل فكيف نستطيع التقدم إلى الأمام بدون عملية تفاوضية وكيف نستطيع أن نجلس ونتفاوض مع أنفسنا في ظل غياب شريك سلام إسرائيلي حقيقي نتفاوض معه وهذا موضوع هام .
جاء ذلك خلال لقاء الوزير المالكي مع 25 من السفراء الأجانب المعتمدين لدولة فلسطين غير المقيمين في مقر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة بحضور مساعد الوزير للشؤون العربية فايز أبو الرب، ومساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والمالية مصطفى البرغوثي، وسفير دولة فلسطين بمصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية دياب اللوح، وعدد من مستشاري السفارة ومندوبية فلسطين بالجامعة العربية.
وقال المالكي، إن هناك تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة في هذه الأيام وهذه الحكومة ستكون مختلفة عن جميع الحكومات السابقة بمعنى ستكون حكومة أكثر فاشية وحقدا وكره للفلسطيني إلى أبعد درجة ومتطرفة فيها عناصر إرهابية مثل "بن غفير" وهو وريث كاهانا ينتمي إلى منظمة كاخ والتي أعلن أنها إرهابية في
إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا أن بن غفير سيكون جزء من الحكومة الإسرائيلية القادمة وسيتولى الأمن القومي في إسرائيل وسيكون مسؤول عن الشرطة وحرس الحدود وعن الأمن في القدس وفي الأماكن المقدسة تحديدا المسجد الأقصى والذي كان يدخل الأقصى انتهاكا يوميا كمستوطن أما الآن سيأتي
بالسلاح والدبابة ليغير الواقع بالأماكن المقدسة وسوف يسهل دخول المستوطنين للصلاة في المسجد الأقصى المكان الأكثر قدسية للمسلمين في العالم وهذا يعني إننا سننتقل من أزمة سياسية إلى أزمة ذات طابع ديني وإذا انتقلت تلك المعركة من سياسية إلى دينية لن نجد لها حل على الإطلاق ونحن لن نقبل بذلك فمعركتنا مع إسرائيل سياسية بإمتياز.
وأوضح، إن هذه الحكومة سيقودها هذه المرة شخص متطرف إرهابي ويختبئ خلفها "نتنياهو" من أجل تدمير العودة للمفاوضات وتدمير حل الدولتين وتغير الوضع القائم بالمسجد الأقصى، وإعطاء الضوء الأخضر للجيش والمستوطنين لمزيد من قتل الفلسطينيين، وتشكيل ميليشيات من المستوطنين في نطاق رسمي، والمزيد من إراقة الدماء والقتل والدمار، فعلى المجتمع الدولي أن يكون لديه موقف مسبق وتحذير إسرائيل من تلك الإجراءات، مطالبا السفراء بضرورة إبلاغ دولكم لتوجيه تحذير للحكومة الإسرائيلية القادمة في حال أنها أشركت وزراء مثل "بن غفير وسموتريش" الإرهابيين، لإعادة النظر بطبيعة العلاقة مع تلك الحكومة أو مع هؤلاء الوزراء .
وقال إننا سنطلب من الدول العربية بالتوجه لمجلس الأمن من أجل طرح هذا الموضوع بشكل رسمي، لأننا لن نسمح ولن نقبل بأن يتم تغليف الإرهاب بطابع رسمي وأن يتم العمل الإرهابي بشكل رسمي ومقبول داخل إسرائيل فحياة الإنسان الفلسطيني لها قيمة وسوف نعمل جاهدين من أجل حماية تلك الحياة للعيش بكرامة .
كما طالب وزير الخارجية والمغتربين بضرورة إعتراف جميع الدول بدولة فلسطين لأنه لايجوز أن يكون هناك دولة مترددة حتى الآن، فلابد من تغيير قواعد اللعبة في هذه المرحلة الحساسة ويجب إرسال رسائل واضحة لإسرائيل تتضمن رفضها الجلوس والتفاوص مع الفلسطينيين، وضرورة إنتقال دولة فلسطين من دولة غير عضو بصفة مراقب بالأمم المتحدة لتصبح دولة كاملة العضوية شأنها شأن كل الدول الأخرى لأن هذا حق يجب أن تحصله دولة فلسطين وعلى المجتمع الدولي توفير هذا الحق ويناصرها في الأمم المتحدة وهذا المطلوب الآن ونسعى له ونأمل أن يتم تحقيقه في القريب العاجل .
وشدد المالكي، على ضرورة ترجمة الإلتزام بحل الدولتين إلى آليات عمل فلا يكفي أن نقول إننا نحن مع حل الدولتين، فلابد أن نقول كيف نحن مع حل الدولتين، وماذا يجب أن نعمل وماهي الآليات المطلوبة لترجمتها على الأرض عمليا فالالتزام بالصمت يعطي إسرائيل الموافقة للعمل على تغيير الواقع على الأرض وفرض حقائق جديدة لتمنع إقامة دولة فلسطينية وتجسيدها بمفهوم حل الدولتين، فلابد من وقف الإجراءات أحادية الجانب فورا والتي تنتهك بها القانون الدولي وتمنع تجسيد حل الدولتين، ويجب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني حتى إنهاء الإحتلال حيث هناك قرارات صدرت من الجمعية العامة للأمم المتحدة تطلب من الأمين العام بأن يقدم مقترحات لكيفية توفير الحماية لشعبنا الأعزل الذي يعيش تحت الإحتلال الإسرائيلي العسكري والمستوطنين المسلحين، مضيفا إنهم يتحدثون الآن عن تشكيل ميليشيات مسلحة أخرى لمزيد من إراقة الدماء.
وقال المالكي، يرفضون قرارات الأمم المتحدة جميعها ويرفضون مبدأ حل الدولتين والسؤال الذي يراودنا دائما ماذا نستطيع أن نعمل أمام تلك الحقيقة فإننا نعتقد أن الخروج من هذا المأزق هو "تغيير قواعد اللعبة"، فلا نستطيع الإستمرار في مثل هذا الوضع إلى ما لا نهاية فالشعب الفلسطيني لا يستطيع أن ينتظر حتى يولد شريك في إسرائيل ولا نستطيع أن ننتظر حتى يغير المجتمع الدولي من رأيه أو تتراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها وحمايتها لإسرائيل، أو أن يتحول المجتمع الدولي ويفكر في يوم ما بفرض عقوبات على إسرائيل كما يفرضها على دول أخرى .
وأكد المالكي، إنه يجب التفكير بفرض عقوبات على إسرائيل لخرقها القانون الدولي وضرورة فرض قرار مجلس أمن جديد فهي ليس دولة فوق القانون، فإذا إسرائيل خرقت القانون يجب أن تحاسب، واذا انتهكت القانون الدولي يجب أن تعاقب، فمجلس الأمن مطالب بفرض قرار يعيد معالجة القضية الفلسطينية بشكل كامل لأن القرارات السابقة عجز عن ترجمتها .
ونوه أن اليوم يصادف 29 من نوفمبر وهو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني لكي يظهر العالم أجمع إهتمام غير عادي بالقضية الفلسطينية ويتم عقد اللقاءات والندوات الخاصة بالقضية في تذكير العالم بأن مأساة الشعب الفلسطيني لازالت مستمرة وهناك حاجة لإعطاء إهتمام وتركيز أكبر لمعالجة هذه القضية والوصول إلى حل دائم.
كما أشار وزير الخارجبة أن قضية فلسطين مازالت حتى اليوم دون حل يعني أن هناك عجز من المجتمع الدولي لحل هذه القضية أو البحث عن حل حيث ما تم إنجازه من المجتمع الدولي هو قيام الأمم المتحدة بإعتبار هذا اليوم هو اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا برغم أن هناك العديد من القرارات التي أعتمدت منذ النكبة 1948 وحتى اللحظة ولكن لم نرى أي إهتمام حقيقي من المجتمع الدولي والدول بالأمم المتحدة للعمل على ترجمة تلك القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والأوضاع في هذه المرحلة تسوء يوما بعد يوم .
وأضاف انه منذ النكبة أي منذ 74 عام وهناك إحتلال للضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، منذ 55 عام، وهناك أيضا عملية أوسلو التي حاولت أن تعيد الزخم للعملية السياسية وتفتح أفق سياسي لهذا الإحتلال وإقامة الدولة منذ 29 عام، وهناك إعلان الإستقلال لدولة فلسطين بالجزائر منذ 34 عام، وهناك دولة فلسطين دولة غير عضو "صفة مراقب" بالأمم المتحدة منذ 10 أعوام، وهناك قرار من محكمة العدل الدولية بشأن الجدار منذ 18 عام، وهناك قرار المحكمة الجنائية منذ 8 أعوام، هذه محطات هامة تمت في السنوات الأخيرة لابد أن نتذكرها ولكن هي العنوان الرئيس للقضية الفلسطينية ابتداء من النكبة والتشرد حتى اللحظة مرورا بالنكسة عام 1967 فعندما إحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة لم يكن هناك مستوطن إسرائيلي واحد يقيم على هذه الأرض ولكن اليوم بعد مرور كل هذه السنوات هناك 740 ألف مستوطن إسرائيلي، ولم تكن مستوطنة واحد أيضا ولكن اليوم هناك 170 مستوطنة غير شرعية أقيمت على الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي هذا العام أيضا دخل أكثر من مليون فلسطيني سجون الإحتلال الإسرائيلي لأسباب وطنية ولرفضهم الإحتلال، وبرغم ذلك نحن خاطرنا ووافقنا على الدخول لعملية تفاوضية في عام 1993 مسار " أوسلو" والذي لم يوقف البناء الاستيطاني غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة بل تمدد ولم يوقف زيادة عدد المستوطنين بل ازداد بشكل كبير بالإضافة الهدم والتدمير الكبير بشكل ممنهج للأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال، منذ عام 1948 هناك أكثر من 750 قرار تم إعتمادها من الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القضية الفلسطينية وهناك أكثر من 85 قرار أعتمد في مجلس الأمن بالإضافة إلى عشرات القرارات التي اعتمدت في مجلس حقوق الإنسان والسؤال هو كام من هذه القرارات تم تنفيذه ؟ أجيبكم بكل وضوح إنه لم يتم تنفيذ أي قرار منهم ولهذا السبب عندما نسمع الرئيس محمود عباس يقول أرغب أن أرى قرار واحد من المجتمع الدولي حتى أقتنع بأن هذا المسار هو مسار صحيح، مشيرا إن السبب بعدم تنفيذ أي قرار هو توفير الولايات المتحدة الأمريكية الحماية لدولة الإحتلال من المسائلة ومن المحاسبة لما تقترفه من إنتهاكات، لأن هناك دولة عظمى أمرت أن يكون دورها الأساس بالأمم المتحدة هو تقديم ودعم الحماية لإسرائيل من أي قرارات تسيئ لها .
وأضاف المالكي، إسرائيل منذ اليوم الأول لنشأتها لم يفرض عليها أي عقوبات وفي نفس الوقت شاهدنا دول عديدة فرض عليها عقوبات من وجهة نظرنا هي تافهة تماما على سبيل المثال كوبا تعيش من 50 عام في عقوبات، ودول كثيرة والآن روسيا لأنها انتهكت القانون الدولي فرضت عليها عقوبات تلو العقوبات لاحتلالها دولة أخرى ونحن نعيش هذه الحالة منذ 70 عام ولم يتجرأ المجتمع الدولي والمنظومة الأممية بالأمم المتحدة لكي تفكر في لحظة ما ولو لمرة واحد بفرض العقوبات على إسرائيل لانتهاكها القانون الدولي واحتلالها أرض دولة أخرى بالقوة، إذن الكيل بمكيالين موجود وقائم في الأمم المتحدة ويسير بشكل طبيعي ونحن لن نقبل بهذا، ولن نقبل بالتعامل مع القوانين بطريقة مختلفة، ولا يجوز التعامل مع إسرائيل كونها فوق القانون.
وأوضح، إنه منذ إتفاقية أوسلو 1993 والتي فتحت المجال للدخول بعملية تفاوضية بين فلسطين وإسرائيل ونحن نحاول منذ هذا التاريخ عبر العديد من الاتفاقيات التي وقعت مع الجانب الإسرائيلي واحترمناها ونحاول من الوصول لاتفاق من خلال تلك الإتفاقيات أن ننهي الإحتلال وهدفنا الأساس من العملية التفاوضية هو إنهاء الإحتلال واتفاق سلام ينهي حالة الحرب بين فلسطين وإسرائيل ويسمح بتجسيد دولة فلسطين والوصول إلى سلام دائم مع الجانب الإسرائيلي ولهذا السبب تم توقيع إتفاق أوسلو ولكن اكتشفنا للأسف منذ اليوم الأول من توقيع تلك الإتفاقية أن الجانب الإسرائيلي لايريد أي سلام مع الجانب الفلسطيني ولا يريدون إنهاء الإحتلال الذي يعتبرونه إحتلال مفيد ومربح ماليا فمنذ عام 1967 قامت إسرائيل بتدمير البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني وجعلته اقتصاد تابع للاقتصاد الإسرائيلي وتم بناء العديد من المصانع والشركات في إسرائيل لكي تبيع منتجاتها للسوق الفلسطيني الذي أصبح سوق مستهلك للمنتجات الإسرائيلية فالسوق الفلسطيني أصبح ثاني أكبر مستهلك للبضائع الإسرائيلية بعد الإتحاد الأوروبي، فلسطين تشتري بضائع من إسرائيل ما يقارب 10 مليار دولار، ومفيد ومستمر على المستوى الجغرافي أيضا فمنذ نشأة إسرائيل 1948 لم تحدد حدود جغرافية لها وهي الدولة الوحيد في العالم التي ليس لها حدود فهي تعتبر إحتلالها للأرض الفلسطينية يعطيها الفرصة لكي تقضم من الأرض الفلسطينية لصالحها كأمر واقع، ولهذا يجب تعرية هذا الإحتلال الذي يحتل أرض دولة فلسطين لأكثر من 55 عام وهذا غير قانوني ويجب تعريفه بصفه أخرى وهذا ما نقوم به الآن من خلال ما تم التصويت عليه في اللجنة الرابعة حول الإحالة لمحكمة العدل الدولية بمطالبة الرأي الاستشاري بشأن طبيعة هذا الإحتلال وقانونيته الذي يتعمد بتدمير البنية التحتية لفلسطين، ويهدم المنازل، ويصادر الأرض الخاصة والعامة، ويعمل على إعتقال وقتل المواطن الفلسطيني.
وأكد المالكي، إن كل مرة تأتي حكومة إسرائيلية متطرفة تتجاهل حقوقنا وطردنا من وطننا ومن أرضنا ولكن نحن متمسكون بوجودنا وبالحل السياسي عبر العملية التفاوضية، فالسؤال المطروح الآن بعد ما شاهدناه من إجراءات ومن حكومات إسرائيلية يمينية وفاشية هل هناك شريك سياسي في الجانب الإسرائيلي؟ نقول منذ زمن طويل هذا الشريك غير موجود ولكن نحن حتى اللحظة ملتزمون بحل الدولتين وبالتفاوض كأساس وبنبذ العنف لأننا نؤمن بثقافة السلام ومفهومنا لحل الدولتين هو دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة ذات سيادة متواصلة جغرافيا على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها .
وشدد وزير الخارجية خلال لقائه السفراء الأجانب، إن ماشهدناه من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على مدار سنوات وما يقومون به من إجراءات على الأرض هو محاولة لنسف حل الدولتين وقناعة بعدم إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة هذاةما يقال من الساسة الإسرائيلين وهذا ما كرره "نتنياهو" عندما كان رئيس للوزراء على مدار 16 عام وما يقوله الآن عندما يعلن عن تشكيل حكومته القادمة الأسبوع القادم إنهم لا يؤمنون بحل الدولتين ويعملون بكل الإمكانيات بمنع إقامة دولة فلسطينية .
وقال الان لدينا تحديات عديدة كقيادة فلسطينية أهمها إنتقال الوضع من إحتلال قصير إلى إحتلال طويل مستدام ومعالجة هذه الحالة عندما أردنا أن نصوت باللجنة الرابعة للأمم المتحدة حول هذا البند بطلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية وهذا القرار سينتقل إلى الجمعية العامة للتصويت عليه الشهر القادم وعليه نأمل من دولكم أن تصوتوا لصالح هذا القرار حتى نسمح ونسمع من محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري بخصوص طبيعة ذلك النظام الذي أقامته إسرائيل منذ 55 عام عاى أرض دولة فلسطين .
والتحدي الآخر أن لدينا 740 ألف مستوطن يعيشون في مستوطنات غير قانونية غير شرعية مقامة على أرض فلسطين بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وهناك أكثر من 170 مستوطنة غير شرعية فكيف نتعامل مع هذا الواقع ؟ فهؤلاء أقاموا نظام منفصل بالكامل موازي للنظام الموجود بالضفة الغربية للفلسطينيين ويعمل مع إسرائيل بشكل كامل، مضيفا أن هناك 7 مليون فلسطيني يعيشون في الشتات وبمخيمات اللجوء في كلا من الأردن وسوريا ولبنان هؤلاء لاجئون لديهم كل الحق بالعودة وفق حق العودة لكل فلسطيني وهؤلاء ينتظرون منذ 72 عام تنفيذ ذلك الحق للعودة إلى أرض دولة فلسطين.
أما التحدي الآخر الذي يواجهنا أيضا هو أن هناك دولة إسمها دولة فلسطين أرضها محتلة يعترف بها أكثر من 145 دولة لديها أكثر من 100 سفارة في العالم وهي دولة غير عضو بصفة مراقب في الأمم المتحدة وهي عضو مؤسس للجامعة العربية وعضو مؤسس في حركة عدم الانحياز وعضو مؤسس في مجموعة 77 + الصين الذي ترأستها فلسطين قبل عامين وفلسطين الآن تفتقر إلى السيادة رغم كل قرارات الأمم المتحدة " 750 قرار جمعية عامة و 85 قرار مجلس الأمن " .
وقال الوزير المالكي، اما التحدي الآخر انه ليس لدينا شريك إسرائيلي وهناك غياب للشريك الإسرائيلي للمفاوضات ولايوجد من نتحدث معه من الجانب الإسرائيلي حتى لابيد الذي أعتقد البعض إنه مختلف رفض الحديث مع الرئيس محمود عباس هاتفيا ورفض الجلوس معه أيضا، فهم ضد حل الدولتين وضد الجلوس مع الرئيس وضد التفاوض مع الفلسطينيين وضد إقامة دولة فلسطينية، فهناك معضلة حقيقية نواجهها بأنه لايوجد شريك سلام في إسرائيل فكيف نستطيع التقدم إلى الأمام بدون عملية تفاوضية وكيف نستطيع أن نجلس ونتفاوض مع أنفسنا في ظل غياب شريك سلام إسرائيلي حقيقي نتفاوض معه وهذا موضوع هام
وفي الختام قال المالكي نأمل أن يكون هذا اللقاء هو بداية لعلاقة مستدامة من خلالها نعمل على عقد لقاءات دورية لكي نطلعكم في صورة تطورات القضية الفلسطينية وما نعمل عليه كقيادة فلسطينية على المستويات المختلفة
ومن جانبه قال السفير اللوح، إن هذا اللقاء هو الأول من نوعه حيث سنعمل أن يتكرر بين فترة وأخرى لتعزيز التنسيق وتوطيد العلاقات بين دولة فلسطين والدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات والمنافع المتبادلة والتشاور السياسي لمصالحنا المشتركة.
واضاف اللوح أن اللقاء يهدف لوضع السفراء في آخر المستجدات السياسية في فلسطين وما تمارسه سلطات الإحتلال من ممارسات عنصرية إسرائيلية بحق شعبنا من قطعان المستوطنين الإرهابية المدعومة من جيش الاحتلال وشرطته، بالإضافة إلى الحراك الدبلوماسي والقانوني لنيل حقوقنا المشروعة.
كما وزعت السفارة للحضور مجلدا يحتوي على قرارات اللجنتين الرابعة والثالثة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والاسبانية ونتائج التصويت عليها .
