رام الله الإخباري

أقرت الحكومة الفلسطينية، تعديلا بشأن جدول رسوم المحاكم النظامية، بعد توصيات لجنة دراسة المقترحات الخاصة بتعديل جدول رسوم المحاكم، المُشكّلة قبل 5 أشهر.

وبحسب مختصين، فإن قرار مجلس الوزراء الجديد، المنشور في الجريدة الرسمية يوم الأربعاء الماضي، بخصوص تعديل رسوم المحاكم، يتضمن ارتفاعا عن الرسوم السابقة.

ووفقا للرسوم الجديدة، فإن رسوم التوجه إلى بعض المحاكم يصل الى 1500 دينار وأحياناً 2500 دينار، فيما يتم استيفاء رسوم على الدعاوى في محكمة البداية يقدرها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه من قضاتها، بما لا يقل عن 100 دينار ولا يزيد عن 1500 دينار.

بدوره، أعلن عضو مجلس نقابة المحامين أمجد الشلة، عن انعقاد مجلس النقابة حلال الأسبوع الجاري، لاتخاذ موقف من رفع رسوم المحاكم، وفقا لحديثه لموقع "الترا فلسطين".

ونقل الموقع ذاته، عن المستشار القانوني للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون أحمد عليان، تأكيده أن الارتفاع في الرسوم يتعلق بكافة القضايا الحقوقية والقضايا المنظورة أمام محاكم التنفيذ، مبينا أن المحاكم الجزائية معفاة من الرسوم بموجب القانون.

وأشار عليان الى أن بعض الطلبات كانت شبه مجانية، مثل رسوم حلف اليمين التي كانت 5 شواقل، لتصبح الآن 5 دنانير أردنية أي 25 شيكل.

وأشار الى أن رسوم الطلبات المستعجلة كانت سابقًا بقيمة 2 دينار في جميع المحاكم، أما اليوم فهو أمام محاكم الصلح بقيمة 50 دينار، وأمام محاكم البداية 200 دينار، معتبرا أنه ارتفاع كبير، لا يستطيع عليه كافة المواطنين.

واعتبر عليان هذا التعديل في الرسوم بـ"غير القانوني"، نظرا لأن القانون نص على مجانية القضاء، بالرغم من تفهمه بعدم المجانية المطلقة.

واستغرب عليان من عدم إصدار نقابة المحامين أي موقف من هذه الارتفاعات.

يذكر أن الحكومة الفلسطينية، كانت قد شكلت في يونيو الماضي، لجنة لوضع تصور جديد حول رسوم المحاكم، بعدما لقي جدول رسوم المحاكم الذي نشرته آنذاك موجة احتجاج كبيرة قادتها نقابة المحامين.

الترا فلسطين