رام الله الإخباري

أكد مسؤولون أمنيون إسرائيليون سابقون، أن تعيين رئيس حزب "عوتمسا يهوديت"، المتطرف إيتمار بن غفير، وزيرا للأمن الداخلي، قد يتسبب بـ "إشعال المنطقة"، و"تفاقم الوضع" في المسجد الأقصى، و"الإضرار بآلية التنسيق السياسي الاستراتيجي" بين تل أبيب والولايات المتحدة.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن رئيس معهد السياسات والإستراتيجية، اللواء في الاحتياط، عاموس غلعاد، إلى أن جعل بن غفير مسؤولا عن قوات "حرس الحدود" العاملة في الضفة المحتلة، يشكل "تحديا أمنيا لإسرائيل وسيؤثر على قدرتها على المواجهة"، واصفا تعيين بن غفير بأنه "وصفة" لإحداث "كوارث".

وأضاف أنه "عندما تحلل مواقف بن غفير في الضفة المحتلة وخاصة في الحرم القدسي، ترى أن تعيينه يشكل وصفة لإشعال الوضع الإقليمي، الأمر الذي قد يخرب جهودنا في التعامل بشكل فعال مع التهديد الإيراني، الذي يتطلب تعزيز قوة الجيش وكذلك التنسيق الإستراتيجي مع الولايات المتحدة ودعم الغرب".

واعتبر الرئيس السابق لقسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي "أمان" أن "الحرم القدسي هو قنبلة حقيقية، حماس تراقب لتحويل الصراع مع الفلسطينيين إلى حرب دموية دينية". وحذّر من اشتعال الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية المحتلة، مشددا على أنه سيكون لذلك "تأثير دراماتيكي" على العلاقات مع الأردن.

ولفت إلى أن الإجراءات التي يعتزم بن غفير فرضها في القدس المحتلة والمسجد الأقصى، ستؤدي إلى "الإضرار" بعلاقات إسرائيل مع الدول العربية وستضر بـ"التنسيق الإستراتيجي والسياسي المطلوب مع الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "مع أيديولوجية بن غفير، قد ينتهي بنا المطاف إلى مواجهة سوف ينجذب إليها جنود الجيش الإسرائيلي أكثر فأكثر".

بدوره، رفض النائب السابق لرئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، العقيد في الاحتياط، إيتمار يير، فكرة منح وزير في الحكومة صلاحية توجيه أوامر عملياتية لقوات "حرس الحدود" العاملة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال إنه "عندما يتلقى حرس الحدود أمرا بالعمل في الضفة الغربية، خلافا للحاجة إلى تفعيل القوة التي يقررها القائد العسكري للمنطقة أو رئيس أركان الجيش، فستنشأ فوضى أمنية".

وشدد على ضرورة أن إبقاء صلاحية إصدار الأوامر للقوات العملياتية في الضفة المحتلة بيد القائد العسكري للمنطقة، معتبرا أن إخضاع القوات العملياتية لشخصية سياسية وليس لرتبة عسكرية سيجعلها تعمل وفقًا للاعتبارات الشخصية أو السياسية".

بدوره، قال نائب المفتش العام الأسبق للشرطة، دافيد تسور، إنه "عليك أن تتذكر أن كل شيء في الضفة الغربية يعمل وفقًا لأوامر القائد العسكري، بما في ذلك قضايا البناء، كما أن طلب سموتريش بإخضاع الإدارة المدنية لوزارة المالية هو طلب غير معقول".

واعتبر أنه يمكن لبن غفير "المشاركة في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الكابينيت بحكم منصبه، والتأثير على سياسة وزير الجيش ورئيس الأركان في استخدام القوة، لكنه يحاول تجاوز ذلك وفرض السيادة الإسرائيلية على مناطق الضفة الغربية من الباب الخلفي".

من جانبها، حذرت السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، من تغيير "الوضع القائم" في المسجد الأقصى بعد توقيع الاتفاق الائتلافي بين رئيس الحكومة المُكلف، بنيامين نتنياهو، وعضو الكنيست المتطرف بن غفير، وذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، تعقيبا على اقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

وقالت الوزارة إن الاتفاقيات التي وقعها نتنياهو مع بن غفير تعطي الأخير "صلاحيات واسعة لممارسة سياسته ومواقفه الاستعمارية العنصرية ضد المسجد الأقصى المبارك، وسعيه لإحداث تغييرات جذرية واسعة النطاق على الواقع التاريخي والقانوني القائم".

وأضافت الوزارة أنها "تنظر بخطورة بالغة" لنتائج وتداعيات اقتحامات المسجد الأقصى. ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "إبداء أعلى درجات الاهتمام واليقظة والحذر من المخاطر التي تشكلها تلك الاقتحامات بما يرافقها من أداء طقوس تلمودية في باحات المسجد، خاصة في ظل حكم نتنياهو بن غفير وأتباعهما".

وحذرت من أن هذه الاقتحامات "تندرج في إطار محاولات دولة الاحتلال تكريس التقسيم الزماني للمسجد ريثما يتم تقسيمه مكانيا إن لم يكن هدمه بالكامل وبناء الهيكل المزعوم مكانه". كما حذرت "من مفاهيم ورؤى تدعو لتحويل طابع الصراع من سياسي إلى ديني"، يحملها نجاح اليمين واليمين المتطرف في انتخابات الكنيست التي أُجريت في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

عرب 48