أكد وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، اعتماد اللجنة الرابعة للجمعية العامة الأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأيا استشاريا من أعلى هيئة قضائية دولية، من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.

ورحب المالكي بالتصويت الجامع للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالح  "قرار الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تؤثر في حقوق الشعب الفلسطيني"، حيث صوتت (98) دولة لصالح القرار، و(52) دولة امتناع، و(17) دولة ضد، وما احتواه هذا القرار من فقرات تعالج الآثار القانونية الناجمة عن الخرق المستمر من إسرائيل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني من خلال منظومة الاستعمار، والفصل "العنصري" القائم على اعتماد تشريعات وتدابير تمييزية، وفي ظل الممارسات والجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال وادواتها المختلفة.

وأشار إلى الطلب الفلسطيني من محكمة  العدل الدولية الإجابة عن السؤال حول طبيعة وشكل هذا الاحتلال طويل الأمد، وغير القانوني وجرائمه، وضرورة تحديد مسؤوليات وواجبات إسرائيل، "سلطة الاحتلال غير الشرعي"، والمجتمع الدولي ككل، والأطراف الثالثة، والمنظمة الأممية في إنهاء هذه الظاهرة التي تشكل جذر الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وعدم الاستقرار، والسلم والأمن في المنطقة.

وشكر وزير خارجية دولة فلسطين الدول الشقيقة، والصديقة التي تبنت، ورعت القرار، وتلك التي صوتت لصالحه، بالإضافة إلى كل من ساهم في هذا الإنجاز التاريخي.

ودعا الدول التي لم تدعم القرار للاتساق مع قواعد القانون الدولي، وأن لا تقف على الجانب الخاطئ من التاريخ، ومراجعة مواقفها هذه تشجع الاحتلال والاستعمار الإسرائيلي، ولا تدعم السلام والاستقرار في المنطقة.

وعبر المالكي عن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذا الظلم التاريخي بحق الشعب الفلسطيني، المتمثلة بالاحتلال الإسرائيلي، من خلال العمل الجاد، واستنادا للقانون الدولي، وممارسة الضغط من أجل إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب، وانهاء الاحتلال، وكذلك ضمان حماية الشعب الفلسطيني من وحشية الاحتلال الإسرائيلي، بأدواته المختلفة من حكومة وجيش احتلال، وميليشيات المستوطنين، وتفعيل المساءلة والمحاسبة لردع الإسرائيليين وتعزيز العدالة. 

واعتبر الحدث انتصارا وانجازا دبلوماسيا، وقانونيا فلسطينيا ودوليا، وعملا تراكميا للدبلوماسية الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، والمستند إلى عمل دؤوب من الخارجية الفلسطينية وبعثاتها في الخارج، والقانونين الوطنيين، والدوليين، ومراكمة على مخرجات التقارير القانونية الدولية، للقانونيين والأكاديميين الفلسطينيين والدوليين.

وشدد المالكي أن هذا القرار التاريخي، المتسق مع القانون الدولي ليس إجراء أحاديا، بل عملا متعدد الأطراف بامتياز، وأنه سيفتح حقبة جديدة لمساءلة إسرائيل يأتي تنفيذا لقرارات القيادة الفلسطينية، وخطاب الرئيس في الأمم المتحدة.

وأضاف أن الدبلوماسية الفلسطينية وبعثاتها في الخارج تقوم بتنفيذ الاستراتيجية القانونية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وجرائمه، وصولا إلى تفكيك هذه المنظومة الاستعمارية، ونظام (أبارتاهيد)، وكشف وفضح ومحاسبة كل الجهات التي تعمل على تشجيع ودعم بقاء هذه المنظومة غير القانونية على أرض دولة فلسطين، بما فيها القدس، حتى احقاق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق الأسمى في تقرير المصير، والاستقلال والعودة للاجئين.