شهدت عدة عواصم أوروبية، اليوم الخميس، إضرابات عامة احتجاجا على غلاء كلفة المعيشة وارتفاع الأسعار واستمرار أزمة الطاقة؛ ما تسبب في تعطيل حركة النقل والخدمات العامة في باريس وبروكسل وأثينا.

وذكرت تقارير إخبارية فرنسية أنّ تفاقم الأزمة الاجتماعية دفعت إلى تنفيذ حركات احتجاج متزامنة في عدد من الدول الأوروبية.

وتعيش العاصمة الفرنسية باريس حالة شلل في النقل العام، اليوم؛ بسبب إضراب عام لعمال المترو، كانت قد دعت إليه نقابات الهيئة المشغلة لقطارات الأنفاق من أجل زيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل.

وقالت صحيفة "لوسوار" البلجيكية، إنّ "شبكة الحافلات شهدت أيضا حالة تعطّل مع توقف حوالي 20 خطاً وخدمة"، مشيرة إلى أنّ شركة الحافلات تواجه بالفعل صعوبات تشغيل على هذه الشبكة بسبب نقص الموظفين؛ ما يمنعها من تقديم خدماتها بشكل كامل.

وكانت النقابات المتجمعة في "الهيئة المستقلة للنقل في باريس"، قد دعت في وقت سابق إلى هذه التعبئة للمطالبة بزيادة الرواتب وتحسين شروط العمل، حيث تقول إدارة الهيئة إن العمال حصلوا على زيادة في الأجور بلغت نسبتها 5.2% في 2022.

وفي بلجيكا، توقفت حركة النقل العام والمطارات والشركات والمستشفيات كما هو متوقع، وقالت صحيفة "لوسوار"، إن بلجيكا متوقفة عن العمل بسبب إضراب بين المهنيين دعت إليه أكبر نقابتين في البلاد، مشيرة إلى أنّ نتائج ومدى التعبئة تختلف باختلاف القطاعات والمناطق.

وقال المدير التنفيذي لأكبر اتحاد نقابي في بلجيكا إيريك بوسانس، لموقع "أورونيوز" الإخباري، "نحن نعيش حقا في حالة أزمة، الأزمات تتراكم والآن نحن أمام صدمة، أعتقد حقا أن الرجال والنساء حتى من ذوي الدخل المرتفع، يعيشون وضعا صعبا لا سيما أن فواتير الطاقة هي بمثابة صدمة"، وفق تعبيره.

ونقل تقرير "أورونيوز" عن موريل دي مارتينيلي، السكرتيرة الفيدرالية لمنظمة نقابات القطاع العام في بروكسل، قولها "نحن ننتظر أوروبا منذ بعض الوقت، حكومتنا تختبئ وراء المؤسسات الأوروبية ولا شيء يتحرك".

وأضافت: "يجب أن تتوصل الدول الـ 27 إلى اتفاق، فالأحزاب البلجيكية غير قادرة بالفعل على التوصل إلى اتفاق فيما بينها، ولا أعتقد أن الأمر سيكون أسهل على حكومات دول الاتحاد الأوروبي".

وأوضح التقرير أنّ المطالب النقابية الرئيسة، هي وضع حد أقصى لأسعار الطاقة في بلجيكا، مثل ما يتم في فرنسا وألمانيا، واتخاذ تدابير لصالح القدرة الشرائية ومراجعة قانون احتساب الرواتب بشكل يتناسب مع السياق الحالي للتضخم المتسارع، مشيرا إلى أنه لم يعد من الممكن التفاوض على معايير الأجور على مستوى المهنيين.

ويأتي هذا التحرك غداة إضراب عام شهدته العاصمة اليونانية أثينا، حيث جرت مصادمات بين الشرطة اليونانية والمتظاهرين، وتظاهر 20 ألف شخص في أثينا ضد ارتفاع الأسعار، أمس الأربعاء، تزامنا مع تنفيذ إضراب عام في أنحاء اليونان.

وتم تنفيذ الإضراب العام بناء على دعوة من النقابات الخاصة والعامة، ما أثر بشكل خاص على وسائل النقل العام والمدارس والجامعات والمستشفيات ووسائل الإعلام، حيث لم يتم بث أي أخبار إذاعية أو تلفزيونية، وفق تقرير صحيفة "لوسوار" البلجيكية.

ووفق التقرير، سجل التضخم في منطقة اليورو رقما قياسيا جديدا بلغت نسبته 10.7% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مدفوعا إلى حد كبير بارتفاع بلغ 41.9% في أسعار الطاقة، و13.1% من أسعار المواد الغذائية والتبغ والكحول.

وعرضت دول الاتحاد الأوروبي حلولها لمحاولة تخفيف الضغط على المواطنين والشركات الضعيفة، وحدت فرنسا من ارتفاع أسعار الكهرباء، ووضعت البرتغال وإسبانيا حدا أقصى لسعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، بينما وضعت ألمانيا خطة مساعدات بقيمة 200 مليار يورو.