أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبر تقرير لها، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت خلال شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، 219 أمر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى.

وأشارت الهيئة أن من بين تلك الأوامر الصادرة، 84 أمر إداري جديد و 135 أمر تجديد، ويُنفذ الاعتقال الإداري  بحق المواطنين الفلسطينيين بأمر من القادة العسكريين للمناطق المحتلة، وبتوصية من جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك)، بحيث تكون مدة الأمر أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد عدة مرات، وفي كثير من الأحيان يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق الأسير في اللحظات الأخيرة من مدة انتهاء أمر الاعتقال الإداري السابق.

ولفتت الهيئة أن إدارة السجون واستخباراتها لا تتوقف عن التنصل من الاتفاقات بالإفراج عن الأسرى الإداريين لا سيما من خاضوا إضرابات فردية لإنهاء معاناتهم من هذه السياسة الجائرة، كحال الأسيرين خليل عواودة وماهر ريان، حيث كان من المفترض إطلاق سراحهم خلال الفترة الماضية، لكن سلطات الاحتلال لم تفي بتعهداتها  كعادتها وأبقت عليهما داخل سجونها.   

 ويحتجز الاحتلال داخل سجونه حالياً ما يقارب 850 معتقل إداري يقبع أغلبهم في سجني "عوفر والنقب"، ومن بينهم أسيرتين قيد الاعتقال الإداري وهما شروق البدن وبشرى الطويل.

والإداري هو اعتقال بدون توجيه تهم محددة وبدون محاكمة، يُنفذه الاحتلال بحق مختلف فئات وأطياف الشعب الفلسطيني لزج أكبر عدد ممكن من المواطنين داخل السجون والمعتقلات، متذرعاً بما يسمى "بالملف والأدلة السرية"، بحيث لا يُسمح للمعتقل ومحاميه الإطلاع عليها.