كشف عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني، اليوم عن توقيع ستة وستون نائبا على مذكرة، للمطالبة من الحكومة الأردنية بضرورة طرد السفير الإسرائيلي من العاصمة عمان، ردا على جرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وجاء في نص المذكرة: "نجدد قناعتنا الوطنية بأن البقاء في منطقة "الاستنكار والشجب" وترديد العبارات الإنشائية المنددة بـ"جرائم الكيان الإسرائيلي" اليومية المتتالية لم يعد كافيا لتحصين مصالح الشعب الأردني وأولويات مؤسساتنا الدستورية والسياسية والدبلوماسية الوطنية".
وأكد الموقعون على المذكرة أن جرائم الإسرائيلي المتواصلة على الشعب الفلسطيني ومدينة نابلس، التي تتحدى العدوان بدماء شهدائها الشباب وأيضا على أهلنا في الخليل ورام ألله والقدس وجنين وبقية عموم فلسطين المحتلة لم تعد من الصنف الذي يهدد أمن الإقليم والعالم فقط بل اصبح يهدد "الأمن القومي والوطني " الأردني بالمقام الأول.
وأضاف: "نحن إذ نزجي التحية لأبطالنا المقاومين في مدن فلسطين المحتلة ونتوجه لشعبنا الصامد غربي نهر الأردن العظيم بكل الاحترام والتقدير جراء تضحياته في الدفاع عن مقدسات الأمتين العربية والإسلامية لنأمل من الرئاسة الكريمة الضغط على حكومتنا الرشيدة حتى ترتقي في مسعاها وخطواتها إلى مستوى التحدي والهدف والاستهداف الذي يمس كل أردني غيور على وطنه بعيدا عن الإسترسال في الشجب والإستنكار".
وتابع الموقعون: "إن إرهاب الكيان الإسرائيلي وصل إلى مناطق غير مسبوقة وإستهدافه لأبناء شعبنا الفلسطيني البطل يخطط للمساس بكل مقدسات الأمة والشعب الأردني ولا جدوى بعد الأن للتمسك بعملية سلام لم تعد قائمة ولا بإتفاقية معاهدة يعمل العدو تماما على تقزيمها ويعتدي عليها ولا ايضا بعملية "تطبيع" تحولت إلى ماكينة "إيذاء" للوطن الأردني الغالي الذي نفديه وقيادته بالروح والنجيع".
واعتبر النواب، أن مجزرة نابلس مؤخرا كان محطة إضافية في الاعتداء الإسرائيلي الغاشم، مطالبين الحكومة الأردنية بالتصرف والتحرك فورا وبدون تردد مع المجتمع الدولي والهيئات المختصة لوقف العدوان وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني ولوقف كل تلك الجرائم.
ودعا النواب، الحكومة باتخاذ موقف واضح بطرد السفير الصهيوني من عمان وسحب سفيرنا من تل ابيب ردا على مجازر جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وطالب النواب من رئاسة مجلس النواب العمل مع البرلمانات العربية ومنها البرلمان العربي لفضح جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في جميع المحافل البرلمانية الدولية وعلى رأسها اتحاد البرلماني الدولي.
وأعرب النواب عن أملهم، من الحكومات العربية والقمة العربية المقبلة التي ستعقد في الجزائر إتخاذ قرارات لردع العدوان الصهيوني وقطع العلاقات مع العدو الذي لا يحترم عهودا ولا إتفاقيات ويعمل بنشاط الأن على "ذبح الشعب الفلسطيني" لإجباره على مغادرة أرضه المحتلة.
وتابعت المذكرة: "نحن أعضاء مجلس النواب الموقعين على المذكرة أدناه نجدد قناعتنا الوطنية بأن البقاء في منطقة "الاستنكار والشجب" وترديد العبارات الإنشائية المنددة ب"جرائم الكيان الإسرائيلي" اليومية المتتالية لم يعد كافيا لتحصين مصالح الشعب الأردني وأولويات مؤسساتنا الدستورية والسياسية والدبلوماسية الوطنية".
وأكملت المذكرة: "إن جرائم الإسرائيلي المتواصلة على شعبنا واهلنا في مدينة نابلس الصامدة التي تتحدى العدوان بدماء شهدائها الشباب وأيضا على أهلنا في الخليل ورام ألله والقدس وجنين وبقية عموم فلسطين المحتلة لم تعد من الصنف الذي يهدد أمن الإقليم والعالم فقط بل اصبح يهدد "الأمن القومي والوطني " الأردني بالمقام الأول".
واختتمت:" نحن إذ نزجي التحية لأبطالنا المقاومين في مدن فلسطين المحتلة ونتوجه لشعبنا الصامد غربي نهر الأردن العظيم بكل الاحترام والتقدير جراء تضحياته في الدفاع عن مقدسات الأمتين العربية والإسلامية لنأمل من الرئاسة الكريمة الضغط على حكومتنا الرشيدة حتى ترتقي في مسعاها وخطواتها إلى مستوى التحدي والهدف والإستهداف الذي يمس كل أردني غيور على وطنه بعيدا عن الإسترسال في الشجب والإستنكار".
وطالب النواب، الحكومة باتخاذ موقف واضح بطرد السفير الصهيوني من عمان وسحب سفيرنا من تل ابيب ردا على مجازر جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وطالب النواب رئاسة مجلس النواب العمل مع البرلمانات العربية ومنها البرلمان العربي لفضح جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في جميع المحافل البرلمانية الدولية وعلى رأسها اتحاد البرلماني الدولي.
