رام الله الإخباري

بلغ اجمالي المتأخرات المتراكمة على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة، حوالي 20.9 مليار شيكل، حتى نهاية النصف الأول من العام 2022 الجاري.

ووفقا لمسح نشرته منصة "المنقبون"، فإن بيانات صادرة عن سلطة النقد ووزارة المالية، كشفت عن تجاوز قيمة المتأخرات على الحكومة الفلسطينية الحالية خلال النصف الأول من العام الجاري لوحده، حدود 1.24 مليار شيكل.

والجدير ذكره، أن "المتأخرات" هي مصطلح، يطلق على الديون المتراكمة على الحكومات الفلسطينية لصالح جهات محلية مثل هيئة التقاعد والموردين من القطاع الخاص، والموظفين العموميين، دون أن تشمل الدين العام سواء كان الداخلي أو الخارجي المستحقة على الحكومة والتي وصلت إلى 12.1 مليار شيكل حتى نهاية أغسطس الماضي.

وبمجموع المتأخرات والدين العام، يصل إجمالي الدين العام والمتأخرات المتراكمة على الحكومات الفلسطينية حتى نهاية أغسطس الماضي، 33 مليار شيكل، أي قرابة 9.71 مليارات دولار أمريكي.

وبحسب حسابات "المنقبون"، فإن نسبة الدين العام والمتأخرات على الحكومة الفلسطينية، تشكل قرابة 56% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 الماضي.

وعند تخصيص المتأخرات على الحكومة الحالية برئاسة د. محمد اشتية، التي استلمت أعمالها منذ أبريل 2019 الماضي، فإن المتأخرات تصل الى 6.4 مليارات شيكل، منذ مطلع 2020 حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.

وبلغت المتأخرات التي تراكمت على حكومة د. محمد اشتية الحالية، 7.46 مليارات شيكل، ما نسبته 35.7% من صافي المتأخرات على الحكومات الفلسطينية المتعاقبة.

وتراجعت المنح الخارجية للحكومة الفلسطينية الحالية بنسبة 52% لتصل إلى 317 مليون دولار بنهاية 2021، بعدما كانت 673 مليون دولار في عام 2018.

المنقبون