رام الله الإخباري

أثارت تصريحات رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، حول اعتزامها نقل السفارة البريطانية من تل أبيب إلى القدس المحتلة، موجة عضب عارمة في المملكة المتحدة، رفضا لهذه الخطوة.

وعارضت العديد من أحزاب المعارضة البريطانية الثلاثة التي تشمل حزب العمال والحزب الليبرالي الديمقراطي والحزب الوطني الاسكتلندي، تصريحات تراس.

ونصت رسالتهم التي وقعوا عليها: "إننا أعضاء الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة نكتب إليك لنعبر عن معارضتنا المطلقة لنقل السفارة البريطانية الى القدس المحتلة. ولقد أعلنت أنك ستفكرين ولكن ليس هناك حاجة للتفكير".

كما أعربت هيئات دينية إسلامية ومسيحية، وديبلوماسيون بريطانيون سابقون ومسؤولون وخبراء في الأمم المتحدة، عن رفضهم لهذه الخطوة، في ظل حالة غضب يسود وسط الجاليات العربية والإسلامية وخاصة الجالية الفلسطينية في بريطانيا.

بدوره، اعتبر السفير الفلسطيني لدى بريطانيا حسام زملط، أن أي خطوة في هذا الاتجاه انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والمسؤوليات التاريخية للمملكة المتحدة وتؤدي إلى إخراج بريطانيا من المساعي الدولية.

ونقلت صحيفة "القدس العربي"، عن زملط قوله: "نرفض وندين قرار رئيسة الوزراء البريطانية بشأن نيتها في إجراء مراجعة بشأن موقع سفارة بريطانيا لدى إسرائيل ونقلها إلى القدس، فليس هناك إي شيء يمكن مراجعته لإن الوضع القانوني والديني والسياسي للقدس غير خاضع للمراجعة على الإطلاق، وأي خطوة في هذا الاتجاه نعتبرها انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والمسؤوليات التاريخية للمملكة المتحدة صاحبة وعد بلفور غير القانوني وغير الأخلاقي".

وحذر زملط من أن أي تغيير في الوضع القائم من شأنه أن يقوض حل الدولتين ويشجع جيش الاحتلال وجماعات المستوطنين المتطرفة في استمرار الاعتداءات على شعبنا ومقدساتنا المسيحية والإسلامية في القدس، ويسبب الضرر لبريطانيا في علاقاتها الثنائية مع دولة فلسطين ومع العالمين العربي والإسلامي، ويؤدي إلى إخراج بريطانيا من المساعي الدولية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

من جانبه، أعرب المجلس الإسلامي في بريطانيا في رسالة أرسلها إلى ليز تراس عن قلقه ومخاوفه الجدية من تبعات نقل السفارة البريطانية إلى القدس.

وقال المجلس في رسالته: "إن هذا الإجراء سيضفي شرعية على الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية وسيشكل خرقا للقانون الدولي، وخاصة لقرار مجلس الأمن رقم 478 الذي ينص على أن محاولة إسرائيل لتغيير طابع ووضع مدينة القدس الشريف تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتمثل عقبة خطيرة أمام تحقيق سلام شامل وعادل ودائم".

وشدد المجلس على أنه سيكون من غير المعقول أن تدير المملكة المتحدة ظهرها لكل هذه الالتزامات التي تم التمسك بها لفترة طويلة منذ صدور قرار مجلس الأمن قبل أكثر من أربعين عاماً، حيث رفضت الحكومات البريطانية المتعاقبة والمجتمع الدولي مقترحات نقل السفارة البريطانية إلى القدس.

وأجمعت أحزاب المعارضة البريطانية وهي حزب العمال والحزب الليبرالي الديمقراطي والحزب الوطني الاسكتلندي على رفض ما تنوي ليز تراس فعله بنقل سفارة بلادها إلى القدس.

ونقل موقع «ميدل إيست أي» عن ممثلي أحزاب المعارضة الثلاثة قولهم «إنهم يرفضون نقل السفارة البريطانية إلى القدس، وإن لدى المملكة المتحدة سفارة في تل أبيب مثل معظم البلدان».

وفي ذات السياق، قال متحدث باسم حزب العمل وهو حزب المعارضة الرئيسي «إن موقفنا من هذا الأمر لم يتغير، ولا نريد أن تحدث هذه الخطوة.

وقالت ليلى موران المتحدثة باسم الشؤون الخارجية للحزب الديمقراطي الليبرالي: «إن نقل سفارة المملكة المتحدة في إسرائيل إلى القدس سيشكل استفزازًا ولا ينبغي للمملكة المتحدة تحت أي ظرف من الظروف أن تتخذ خطوات قد تؤدي إلى تأجيج التوترات والإضرار بآفاق السلام».

أما الحزب الوطني الاسكتلندي فقد أدان خطوة ليز تراس ووصفها بأنها «تتعارض مع القانون الدولي ولا تفعل شيئًا للمساعدة في تحقيق حل الدولتين سلميا».

وحذر خبراء في الأمم المتحدة من خطورة نقل السفارة البريطانية إلى القدس وركزوا على ما حصل من تردي الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 تاريخ احتلال وضم إسرائيل للقدس الشرقية.

وكتبت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة ـ على تويتر يوم الخميس "أن الأفعال التي تغير طابع أو وضع أو ديموغرافية القدس ليس لها أي أثر قانوني وهي لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها، وإن حماية إسرائيل من المساءلة أو التغاضي عن أفعالها غير القانونية يشوه مصداقية المجتمع الدولي.

ووجه المسؤولان رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي يوم الثلاثاء قالا فيها «لا شك أن رئيسة الوزراء ليز تراس ستطلب منكم أن تتولى المسؤولية عن تسويق ما وعدت به أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظين».

ونشرت صحيفة "التايمز" الأمريكية، عن عشرة دبلوماسيين بريطانيين سابقين، أكدوا في رسالة موحدة، تأكيدها أن السفارة البريطانية يجب أن تبقى مكانها حتى تحقيق قيام دولة فلسطينية".

القدس العربي