رام الله الإخباري

تساءلت صحيفة "غلوبس" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن أسباب ما أسمته "تنازل" إسرائيل عن جميع مطالبها تجاه لبنان، في اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين المتوقع إبرامه قريبا بموجب اقتراح أمريكي، مستندة إلى كشف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى في حديث لصحفيين عن مسودة الاتفاق.

وقالت الصحيفة في مقال بعنوان "لماذا تنازلت إسرائيل عن جميع مطالبها تجاه لبنان في غضون أسابيع قليلة؟"، إن "اسرائيل تخلت عن المواقف التي كانت تحتفظ بها منذ سنوات، وعارض رئيس الفريق الإسرائيلي في المفاوضات المبادرة التي طرحت في وزارة الدفاع واستقال"، معتبرة أن "اللغز لا يزال مفتوحًا".

وأضافت: "قبل نحو شهر، في مسودات المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، كان توزيع منطقة النزاع البحري الثلث لإسرائيل مقارنة مع الثلثين للبنان، وهو أقل بقليل مما تم اقتراحه في التسويات السابقة".

وتابعت: "وبحسب إحدى الروايات، أصر المشروع اللبناني على الخط 23 - موقفهم الأساسي. وبحسب الرواية الثانية، فإن اللبنانيين لم يصروا على الخط بأكمله، بل طالبوا فقط بأن يكون حقل قانا- صيدا تحت سيطرتهم وكان الجدل فقط حول توزيع التعويضات منه".

ولفتت الصحيفة، إلى أنه "بحسب المسودة، طالبت إسرائيل، بالإضافة إلى ذلك، بالحق في إدارة مشتركة إسرائيليّة ولبنانيّة لـ"الخزان اللبناني"، أو بدلاً من ذلك، تعويض كبير على شكل صفقة شراء".

وتابعت: "ومع ذلك، قبل حوالي شهر، في اجتماع حاسم في وزارة الدفاع، جاء الاقتراح بالتخلي تمامًا عن المنطقة المتنازع عليها مقابل التثبيت الكامل للخط الحدودي الإقليمي الذي أنشأته إسرائيل في عام 2000".

واعتبرت الصحيفة أن إسرائيل "قررت التخلي عن جميع مطالبها التي تمسكت بها على مدار العقد الماضي، ويتضمن المشروع النهائي تخليًا كاملاً عن مساحة 860 كيلومترًا مربعًا من المنطقة المتنازع عليها، بما في ذلك التخلي عن الإدارة المشتركة لمنصة الحفر والتي كانت ذات أهمية استراتيجية لإسرائيل".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع قوله، إن "موقف إسرائيل حتى ما قبل بضعة أشهر هو أنه ليس من المنطقي بالنسبة لإسرائيل أن تتنازل بعد الآن لأنها العامل الأقوى، اقتصاديًا وحيويًا، أمام لبنان، الذي هو في وضع اقتصادي صعب للغاية بشكل خاص وفي أزمة طاقة"، مضيفاً: "لذلك كان المنطق من وجهة نظر إسرائيل هو أن الجهة التي يجب أن تتنازل هي لبنان تحديدا".

ونوّهت الصحيفة إلى أنه "في الوقت نفسه، ازداد الضغط على شركة "إنرجيان" لتأجيل بدء الإنتاج المخطط له لتجنب الإنذار النهائي لحزب الله"، وأكملت: "على الرغم من نفي وزارة الطاقة الإسرائيلية، أكدت ثلاثة مصادر على الأقل لـ"غلوبس" أن الضغط تم تطبيقه، والدولة نفسها تباطأت والإنتاج ما زال يتأخر".

وتابعت: "تجدر الإشارة إلى أن التنازلات المفرطة حدثت في الأسابيع القليلة الماضية، وكذلك حقيقة أن التنازلات كانت غير عادية لدرجة أنها أدت إلى استقالة المنسق المهني الذي رافق المفاوضات لفترة طويلة من الزمن، بما يثير تساؤلات حول النية الأصلية للموافقة على هذا الاتفاق خلال فترة الحكومة الانتقالية من قبل المجلس الوزاري الأمني المصغر بعيدا عن الجمهور".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي لابيد، قد قال في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، الأحد الماضي: "خلال نهاية الأسبوع تم في لبنان وإسرائيل قبول مقترح الوسيط الأمريكي حول اتفاقية بشأن الحدود البحرية بين البلدين".

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت" يوم غد الخميس، لبحث الاقتراح الأمريكي والرد الرسمي عليه.
 

رام الله الإخباري