رام الله الإخباري

اقتحم مودع غاضب مصرفاً في البقاع شرق لبنان، للمطالبة بتحويل مبلغ لابنه المقيم في أوكرانيا، ضمن حلقة جديدة من حوادث مماثلة يقدم عليها مودعون يطالبون بأموالهم في بلد يرزح تحت أزمة اقتصادية خانقة.

وهذه الحادثة هي واحدة من ثلاث عمليات اقتحام اليوم الثلاثاء، وتعقب سبعة حوادث مماثلة الشهر الماضي، دفعت بالمصارف إلى إغلاق فروعها لأسبوع قبل أن تعيد فتح أبوابها جزئياً وسط إجراءات أمنية مشددة، مستعينة بمجموعات خاصة لحراسة فروعها إضافة الى قوى الأمن. وبات غالبيتها يستقبل الزبائن بناء على مواعيد مسبقة.

واقتحم المودع علي ديب الساحلي صباح الثلاثاء فرع مصرف "بي إل سي" في مدينة شتورة في منطقة البقاع (شرق لبنان)، وبحوزته سلاح، مطالباً بالحصول على وديعته التي تفوق قيمتها 24 ألف دولار، وفق ما أعلنت جمعية صرخة المودعين وهي مبادرة مدنية تعنى بحقوق المودعين وتواكب تحركاتهم.

وفي وقتٍ لاحق، أعلنت جمعية "صرخة المودعين" اللبنانية التي تدافع عن حق المودعين، في حسابها على فيسبوك، أن قوى الأمن ألقت القبض على مقتحم مصرف "بي إل سي". وفق وكالة "معا"

كما أشارت في تغريدة، أن "حصيلة اليوم اقتحام مصرف بي إل سي في شتورة وحجز رهائن، إضافة إلى أن موظفي شركة كهرباء لبنان في طرابلس شمال لبنان (حكومية) اقتحموا مصرف فيرست ناشونال بنك في المدينة".

وفي حادثة مشابهة هي الثالثة من نوعها في يوم واحد، اقتحم أحد المودعين مصرفًا في مدينة صور (جنوبي لبنان)، مطالبًا باستعادة وديعته.

وأشارت الجمعية إلى أن "المودع علي حسن حدرج اقتحم بنك بيبلوس في صور جنوب لبنان".

وفي تغريدة ثانية، أوضحت الجمعية أن "المودع مسلح بمسدس ويحتجز رهائن بداخل المصرف، مطالبًا بوديعته البالغة 44 ألف دولار لتسديد ديونه".

وخلال الفترة الماضية، تكررت مثل هذه الحوادث في البنوك اللبنانية، على إثر رفضها منح المودعين أموالهم بالدولار، واحتجاجًا على تكرار الاقتحامات، أغلقت المصارف أبوابها لعدة أيام في أيلول/ سبتمبر الماضي، وطالبت السلطات بفرض الأمن للتمكن من تقديم خدماتها.

ومنذ أكثر من عامين ونصف عام، تفرض مصارف لبنان قيودًا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيّما الدولار، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.

وعلى وقع الأزمة التي صنّفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850، خسرت الليرة نحو 95 في المئة من قيمتها.

رام الله الإخباري