رام الله الإخباري
ذكر الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، اليوم الأربعاء، أن عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات الفلسطيني للربع الثاني 2022، بلغ 775 مليون دولار أمريكي، وفقا لما أظهرته النتائج الأولية لميزان المدفوعات، علماً بأن هذه البيانات لا تشمل مدينة القدس.
وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني في الربع الثاني من عام 2022، إلى استمرار العجز في الحساب الجاري (سلع، وخدمات، ودخل، وتحويلات جارية)، والذي بلغ 775 مليون دولار أمريكي.
ويعزى هذا العجـز في الـميزان التجاري السـلعي الذي بلغ 1,936 ملايين دولار أمريكي، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 380 مليون دولار أمريكي. وفق وكالة "وفا"
وسجل حساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فائضاً مقداره 953 مليون دولار أمريكي خلال الربع الثاني 2022. وكانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 917 مليون دولار أمريكي السبب الرئيس في فائض حساب الدخل. فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 67 مليون دولار أمريكي، نتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.
وتعتبر التحويلات الجارية من الخارج للقطاعات الأخرى (غير الحكومية) السبب الرئيس في فائض التحويلات الجارية.
وسجل صافي التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 588 مليون دولار، حيث شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 17% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 83%.
وشكلت تحويلات الدول المانحة نحو 13% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.
كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره مليار دولار، نتيجة الفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 901 مليون دولار.
وسجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضا بنسبة 34 مليون دولار خلال الربع الثاني، مقارنة مع انخفاض مقداره 9 ملايين دولار في الربع السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة الاقتصادي بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.
رام الله الإخباري
