رام الله الإخباري

أعلنت حكومة المملكة المتحدة الجديدة، اليوم الجمعة، عن حزمة بمليارات الجنيهات الإسترلينية لدعم العائلات والشركات المتضررة من أعلى مستوى تضخّم يسجّل منذ عقود، وخفض الضرائب مع دخول اقتصادها إلى الركود.

ووفق وكالة "فرانس برس"، فإن وزير المالية كواسي كوارتنغ، الذي عيّنته رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، إن خطة الحد من فواتير الطاقة المرتفعة ستكلّف حوالي 60 مليار جنيه إسترليني (68 مليار دولار) في غضون الأشهر الستة الأولى من تنفيذها.

وبشأن الميزانية المصغّرة التي تم الكشف عنها، قال كوارتنغ للبرلمان: "تحرّكت رئيسة الوزراء بسرعة كبيرة للإعلان عن أحد أكبر التدخلات التي قامت بها الدولة البريطانية على الإطلاق، على الناس أن يعلموا بأن المساعدة قادمة".

وفي خطوة مثيرة للجدل حيث يتصارع ملايين البريطانيين مع أزمة تكاليف المعيشة، ألغى كوارتنغ الحد الأقصى من الحوافز المقدّمة للموظفين في القطاع المصرفي، وهو سقف ورثته المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، لدعم قطاع الخدمات المالية.

وطرح خطة لخفض المعدل الأدنى لضرائب الدخل، مع خفض أعلى معدل من 45 إلى 40%، كما تراجع الوزير أيضا عن الزيادة المخطط لها في ضريبة أرباح الشركات التي وافق عليها بوريس جونسون، سلف تراس.

وكان كوارتنغ قد قال أمس الخميس، إنه سيلغي ضريبة الرواتب، في تراجع عن زيادة نسبتها 1,25 نقطة مئوية في التأمين الوطني طبّقها سلفه ريشي سوناك.

يشار إلى أن تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار إلى مستوى جديد غير مسبوق منذ 37 عاما بلغ أقل من 1,12 دولارا قبيل صدور إعلان كوارتنغ، كان عاملاً آخراً أدى إلى تفاقم حدة الأزمة.

وزاد كوارتنغ أيضا النقطة التي يتم عندها فرض ضريبة على عمليات شراء العقارات السكنية، بينما يؤدي الارتفاع الكبير في معدلات الفائدة إلى جمود في سوق السكن.

وكانت بريطانيا أعلنت يوم الأربعاء الماضي، عن خطة مدتها ستة أشهر لدفع حوالي نصف فواتير الطاقة التجارية.

وقد أعلن تيراس بالفعل عن تجميد أسعار الطاقة للعائلات لمدة عامين. لكن الحد الأقصى لن يدخل حيز التنفيذ حتى يواجه البريطانيون زيادة كبيرة في فواتير الغاز والكهرباء اعتبارًا من أكتوبر.

رام الله الإخباري