رام الله الإخباري

استنكرت وزارة الداخلية الفلسطينية استمرار جهات قضائية وأمنية تابعة لسلطة الامر الواقع في قطاع غزة، بإصدار قرارات مخالفة للقانون ومخالفة دستورية واضحة وصريحة تقضي بإعدام مواطنين فلسطينيين.

وأدانت الداخلية في بيان لها، تنفيذ أحكام الإعدام كما حصل يوم الأحد الماضي، محملة إياها المسؤولية عن هذه الممارسات غير القانونية.

وشددت الوزارة على ضرورة احترام سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة، لمنظومة التشريعات الفلسطينية وعلى رأسها المادة "109" من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل عام 2003 والمادة "408 – 409" من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001، وكافة التشريعات النافذة في المنظومة القانونية الفلسطينية ذات العلاقة، ووقف اصدار وتنفيذ القرارات المخالفة للقانون.

وذكرت الداخلية بأن التشريعات الفلسطينية تشترط عدم تنفيذ أحكام المحاكم التي تقضي بإعدام المتهم الا بعد مصادقة الرئيس محمود عباس على حكم الإدانة.

وأشارت الوزارة إلى أنه ومنذ تولي الرئيس عباس عام 2005 لم يصادق ولم تنفذ فلسطين أي حكم يقضي بالاعدام، ويتم استبدال العقوبة بعقوبة السجن المؤبد وقوفا على حق المجتمع في إيقاع العقوبات الرادعة على من تثبت إدانته بأحكام المحاكم الفلسطينية.

وأكد البيان أن هذه الممارسات غير القانونية تشكل مخالفة صريعة للإعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 لا سيما المادة 3 التي أكدت على حق الفرد في الحياة والحرية والأمان على شخصه والمادة 10 التي تنص على حق الانسان في المحاكمة العادلة بالاضافة الى مخالفتها لاتفاقيات حقوق الانسان التي انضمت اليها دولة فلسطين منذ عام 2015.

ونوهت الوزارة الى أن ممارسات سلطة الأمر الواقع في غزة، وأفرادها لا يمكن بأي حال من الأحوال نسبها أو اعتبارها سلوكا لدولة فلسطين.

 

رام الله الاخباري