رام الله الإخباري

شهد الدعم الأمريكي والمنح الخارجية الموجهة للموازنة العامة الفلسطينية، تراجعاً حاداً منذ مارس/آذار 2017، بعد أن كان يبلغ متوسط المنح 100 - 150 مليون دولار سنوياً.

مع ذلك إلا أن الحكومة الفلسطينية تشارك خلال وقت لاحق من الشهر الجاري، في اجتماع المانحين "AHLC" السنوي بالولايات المتحدة، لتمويل فاتورة رواتب الموظفين العموميين، ومساندة الموازنة العامة التي تواجه عجزا يفوق مليار دولار في 2022.

بدروها، أعدّت حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، ملفات لعرضها في اجتماع المانحين، تظهر الإصلاحات المالية التي نفذتها، لإظهار جديتها في إعادة ضبط النفقات الجارية، التي تعاني من تشوه هيكلي مرتبط على وجه الخصوص، بتضخم فاتورة الرواتب (الموظفون، المتقاعدون، أشباه الرواتب).

كما ستقدم الحكومة الفلسطينية في الاجتماع، ملفات الإصلاحات الضريبية (ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدخل، الجمارك)، إلى جانب خطتها في خفض فاتورة الأجور.

ولاقت خطة الحكومة لخفض فاتورة الأجور، عبر التقاعد المبكر الطوعي والإلزامي، وإعادة ضبط سلم الأجور، قبول صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي الذي كان ينتقد فاتورة رواتب الموظفين العموميين. وفق موقع المنقّبون

ومن المقرر أن يتألف التقاعد المبكر من مرحلتين، الأولى التقاعد المبكر الطوعي، والثاني التقاعد المبكر القسري، بهدف الوصول إلى إخراج 30 ألف موظف من دفاتر الرواتب التابعة لديوان الموظفين.

ووفق تصريحات سابقة لوزير المالية شكري بشارة، فإنه في حال وصول عدد الموظفين العموميين إلى 110 آلاف موظف بعد انتهاء مرحلتي التقاعد المبكر الطوعي والقسري، ستكون الحكومة في مرحلة قادرة على إدارة المال العام بكفاءة أعلى.

 

رام الله الإخباري