كتب العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة

إنها الجريمة التي تتسلل خلسة في ساعات الليل المتأخرة  للغرف المغلقة و للمنازل...تخترق الجدران وتدخل دون إستئذان ..تسعى للوصول للفتيات والفتيان ، لا ينجو منها إلا كل همام ، تعبر الحدود دون خجل أو وجل ، إنها الجريمة الإلكترونية بكل مسمياتها من السب والشتم والتشهير والإبتزاز وسرقة الحسابات وغيرها ...ظهرت واتسعت في وقتنا الحاضر إلى أن وصفت بجريمة العصر فقد فككت الأسر وأنهت مستقبل عدد من الشبان وطلقت النساء وضربت بسببها ..

وسلبت الأموال جراءها وأرتعبت  بسببها النساء والفتيات وحتى الشبان والرجال ..مرتكبها متخف ومتمكن في الحاسوب ولديه أسلوب في إستدراج ضحاياه وفي غالب الأحيان غير معروف  يبحث عن ضحية هنا أو هناك يستدرجها بالكلام المعسول تارة وبالترغيب والترهيب تارة أخرى ،  يستهدف الأطفال والرجال والنساء والفتية والفتيات، هدفه جمع المال أو إجبارهم على إرتكاب الجرائم دون تفكير وبالتخويف بفضح أمرهم إذا وصل لمادة قد تشكل خطراً على مستقبل ضحيته وتسمى مادة الإبتزاز ، يخفي وراءه حقداً وأهداف لا حدود لها يبدأ بطلبها بعد الإيقاع بضحيته سواءً كانت ذكر أم أنثى ولا تقتصر على المال.

للوهلة الأولى يظهر لضحيته بأنه خارق ولا يمكن الوصول إليه من أحد لذا يطلب منها الإستسلام ولكن سرعان ما يقع خلف القضبان إذا لم تلب ضحيته كل ما يطلبه وتوجهت لجهات الإختصاص .

جريمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ففيها جانٍ ومجني عليه وأداة للجريمة ترتكب في كل وقت وحين وتستهدف الأفراد والمؤسسات والوزارات وحتى الحكومات ، ويميزها عن الجريمة الواقعية أنها في عالم إفتراضي ( الإنترنت ) وإرتكابها أسهل من إرتكاب جريمة على أرض الواقع وترتكب من خلف شاشات الحاسب ولوحة مفاتيحه أو من الهاتف الذكي المرتبط بالإنترنت وعلى الرغم من عدم الإتفاق على تعريف موحد لها في جميع أقطار العالم إلا أن حكوماته أجمعت بأنها جريمة رغم إختلاف طبيعتها من بلد إلى آخر وهي في إزدياد كبير وترتفع أعدادها بشكل لافت من عام لآخر وتعمل أجهزة الشرطة على مواجهتها بكل السبل والطرق والتي تتمثل أبرزها في ملاحقة مرتكبيها بالبحث والتحري والإجراءات الفنية حتى كشفهم والقبض عليهم .

وبالتوعية والإرشاد وتوجيه الناس بكيفية حفظ معلوماتهم وعدم التفريط بها بيسر وسهولة وبكيفية التصرف في حال الوقوع في شركها والتأكيد على السرية التامة في التعامل مع الشكوى المقدمة لدى شرطة الإختصاص . " الشرطة والأجهزة الامنية " .

ومجتمعنا الفلسطيني يتعرض لهذه الجريمة كما المجتمعات الأخرى وتتابعها الشرطة من خلال دائرة مكافحة الجريمة الإلكترونية وهي من الدوائر الهامة في الشرطة وتتبع لديوان مدير عام الشرطة وتم تأسيسها عام 2013 بإمكانيات متواضعه وبتطلعات متقدمة وتطورت شيئاً فشيئاً وعملت قيادة الشرطة  على تزويدها بالإمكانيات والتجهيزات اللازمة والضباط المتخصصين إلى أن أصبحت تتمتع بخبرات عالية وتتلقى في العام الواحد ما يقرب من 2700 قضية وشكوى حول الجريمة الإلكترونية من ضحايا هذه الجريمة سواءً بحضورهم شخصياً إلى أفرع المباحث المنتشرة في كل المحافظات أو من خلال الموقع الإلكتروني للشرطة وتحقق هذه الدائرة إنجازا بمانسبته 55 %  من القضايا الواردة اليها وتتعامل بهذه القضايا بسرية تامة مما أكسبها ثقة عدد كبير من الضحايا التي تتعرض لهذه الجريمة .

كما أن الشرطة الفلسطينية ومنذ أن إنضمنت لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية " الإنتربول " أصبحت تلاحق مرتكبي هذه الجريمة على المستويين الإقليمي والدولي مما أسهم في إحقاق الحقوق وإرجاعها بالتنسيق مع المكتب المركزي للإنتربول ومكاتبه المنتشرة في الدول  .
ومن أكثر الجرائم الإلكترونية إنتشاراً في هذه الأيام هو الإبتزاز الإلكتروني والذي يمكن تعريفه بأنه عملية تهديد وترهيب بنشر صور أو مواد فلمية أو تسريب معلومات سرية تخـص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو إستغلالها للقيام بأعمـال غير مشروعة.

ويقع الإبتزاز الإلكتروني بعد إرسال طلبات صداقة للضحايا من حسابات وهمية عبر مواقع التواصل الإجتماعـي وإنشاء علاقـة ثقـة ومـن ثـم تنتقـل للتواصـل عـبـر تطبيقات المحادثات المرئيـة  أو من خلال إستدراج الضحية للحصـول علـى صـور خاصة وتسجيل أي محتوى مسيء.